قضية حاملي شهادة" DEUA" تعود للواجهة

أعلنت الجمعية الوطنية للترقية والإدماج الاجتماعي، عن تحركات مع نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة، من اجل إيصال صوت حاملي شهادة الدراسات الجامعية لرئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، من أجل إعادة النظر في استثناء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة – أ-الصنف 11، و السماح لهم بمواصلة الدراسات العليا بعد القرار رقم 1145 المؤرخ في 21 ديسمبر 2017 ، وإعادة النظر في القرار رقم 1022 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 والذي يلغي شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل (الفرصة الثانية)، مع شرح دقيق وفق النصوص القانونية.
ووفق ما جاء على لسان علاوي سيد احمد رئيس مكتب الجمعية الوطنية للترقية والإدماج الاجتماعي في تصريح ل"الاتحاد"، فان جهود تبذل مع النائب بالمجلس الشعبي الوطني الدكتوراه بلقاضي خديجة، من أجل النظر في انشغالات خريجي جامعة التكوين المتواصل، بداية بمراسلة الوزير الأول للتدخل وعقد لقاء ثنائي مع المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي حول قضيتهم، فضلا عن تواصل مع احد أعضاء مجلس الأمة لنقل الانشغال إلى رئيس الجمهورية.
تفاصيل "رسالة" ستوجه إلى الوزير بداري قريبا
كما كشف المتحدث، عن توجيه خلال الأيام القادمة، مراسلة الى وزير القطاع لاطلاعه من خلالها، عن وضعية طلبة وموظفي خريجي جامعة التكوين المتواصل بخصوص تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية" D.E.U.A " و الذين تم إقصائهم وحرمانهم من التصنيف في المجموعة – أ- شبكة مستويات التأهيل الصنف 11 بناء على المرسوم 14-266 الذي يعدل ويتمم المرسوم 07- 304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،بتعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 نوفمبر 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-04 مؤرخ في 19 جانفي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وتم وضعهم أسوة مع أصحاب شهادات التقني سامي الممنوحة من وزارة التكوين المهني والتمهين.
وحسبما جاء في الرسالة التي حصلت "الاتحاد" على نسخة منها، فإنه تبعا للمرجع المذكور أعلاه ، الذي أقصى الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة – أ- شبكة مستويات التأهيل الصنف 11، وعلى سبيل الذكر منصب مساعد متصرف، والإبقاء عليها في المجموعة- ب – الصنف 10 مع الشهادات المخصصة للتكوين المهني والممنوحة من طرف وزارة التكوين المهني والتمهين على أساس أنها شهادة تكوينية في منصب ملحق إدارة رئيسي بوصفها من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية أنها شهادة لا تتصف بالطابع الجامعي ، ومدة تكوينها تقل عن ثلاث سنوات وهذا خرق للمرسوم التنفيذي رقم 90- 149 المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها ،وعملها، لاسيما المادة الأولى 1 والمادة 2، المادة 4 النقطة الأولى، والمادة 19 منه ، في حين مررت شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تمنحها الجامعات أو المعاهد إلى الصنف 11 المجموعة – أ- وتم استثناء نفس شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل والإبقاء عليها في الصنف 10 .
وأوضحت ذات الرسالة "أن هذه الأخيرة محدثة وممنوحة بنفس المرسوم التنفيذي 90-219 المذكور أعلاه ،ومحددة الحصول عليها بثلاث سنوات تكوينا عاليا زائد مناقشة مذكرة تخرج على أساس بكالوريا تعليم ثانوي أو شهادة معادلة لها، أو شهادة النجاح في الامتحان الخاص للدخول لجامعة التكوين المتواصل و التي تعادل شهادة بكالوريا، طبقا للقرار الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 1994 المحدد لشروط الدخول لجامعة التكوين المتواصل من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ".
وسلطت الرسالة الضوء على موظفي الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية من خريجي الجامعة جامعة التكوين المتواصل الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي و التي عرّفها المشرع في قانون نشأتها "جامعة"، بالنظر أنهم درسوا فيها لمدة، أربع سنوات وهي منشأة مهيكلة ومنظمة بمرسوم لحكومة جزائرية وتدرس بأساتذة جامعيين لا أساتذة التكوين المهني وصرفت الدولة عليها ملايير الدينارات للاستثمار في الفرد البشري لأكثر من 30 سنة فارطة، قبل ان يجدوا أنفهم، بتعليمة رقم 01 بتاريخ 05 جانفي سنة 2017 التي جاءت لشرح وتفسير كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر 1438 الموافق 2 نوفمبر 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-04 مؤرخ في 11 محرم 1429 الموافق 19 جانفي 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية "أنه تم استثناء و إقصاء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل من الترقية والإدماج من المجموعة – أ- الصنف 11 دون وجهة حق قانونية ،و تمّ تصنيفهم مع أصحاب شهادات التقني سامي الممنوحة من وزارة التكوين المهني والتمهين ".
دعوات إلى تكريس المعادلة الإدارية للشهادة الجامعية وجامعة "أويافسي"
وتلتمس الرسالة، من الوزير كمال بداري التدخل من أجل أن تكون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من الجامعة العادية أو من جامعة التكوين المتواصل، تخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90- 219 المتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي، مع التأكيد على أن الشهادات الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل هي شهادات جامعية ذات تكوين عالي قصير المدى ، كونها تمنح ومحدثة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس من وزارة التكوين المهني والتمهين .
كما دعت، الى تكريس المعادلة الإدارية للشهادة الجامعية المسلمة من طرف الجامعات، وجامعة التكوين المتواصل ، اعتبارا لكيفية الشروط المحددة للحصول عليها، وإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل في المجموعة – أ – في شبكة مستويات التأهيل الصنف 11، منصب مساعد متصرف.
وطالبت الرسالة ، أيضا الى إيجاد صيغة قانونية للسماح لهذه الفئة بمواصلة دراستهم العليا بعد الشهادة المحصل عليها و هي الشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية و عدم غلق الباب في وجوههم و حرمانهم من إتمام دراستهم العليا و إعادة النظر في قرار رقم 1022 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 و الذي يلغي شهادة النجاح في الامتحان الخاص للدخول إلى جامعة التكوين المتواصل والسماح للموظفين الحاملين شهادة جامعة التكوين المتواصل من الاستفادة من تربصات تحسين المستوى بالخارج كما كان معمولا به سابقا
يجدر الإشارة،-حسب ذات الرسالة- فإن شركة سوناطراك صنفت حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل مع نظرائهم في الصنف 19 بتاريخ ديسمبر 2019 باعتمادها على شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل كشهادة معادلة لشهادة البكالوريا كما تقتضيه المعادلة الإدارية لدى الوظيفة العمومية .
لقاء مرتقب مع الوزير بداري
هذا ونقل المتحدث، أنه سيتم وضع أمام الوزير التقرير السنوي لمجلس المحاسبة الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 04 ديسمبر 2019 العدد 75 بخصوص رد مدير جامعة التكوين المتواصل حول التساؤلات والإشكالات التي طرحها مجلس المحاسبة في تقريره ، أنّ المهام الرئيسية لجامعة التكوين المتواصل تكمن خاصة في تمكين كل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الالتحاق بالتكوين العالي المكلل بشهادة جامعية ، و كون جامعة التكوين المتواصل تحمل طابعا دوليا و هو نموذج تم استراده من الغرب ، سيتم وضع أمام الوزير شهادة معادلة لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل صادرة عن كندا DEC
Diplôme d'études collégiales و الذي يسمح لصاحبه الالتحاق بالجامعة ، مشيرا أنه سيتم اقتراح معادلة شهادة النجاح في الامتحان الخاص للدخول لجامعة التكوين المتواصل بشهادة البكالوريا من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (معادلة بيداغوجية) بما أنّ ذات الشهادة تعادل شهادة البكالوريا لدى الوظيفة العمومية (مهنيا).
وحسب محدثنا فإن المقترح، يتعلق بشهادة النجاح في الامتحان الخاص للدخول جامعة التكوين المتواصل، يتم تأطيرها من طرف أساتذة الثانوي الذين لهم خبرة و تجربة في الميدان و من شروط الامتحان للحصول على هذه الشهادة وتصميم مواضيع الامتحانات من طرف مفتشي التربية الوطنية المعترف بهم على مستوى الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات ومقرر السنة الثالثة ثانوي كما سطرته وزارة التربية الوطنية ومراقبة الامتحان من طرف أساتذة واعتماد التصحيح الثنائي و الثلاثي إذا اقتضت الحاجة وتسجيل الرقم التسلسلي الخاص بكل مترشح في أوراق الامتحان، موضحا أنه بناء على هذا الاقتراح يستطيع حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل مواصلة دراستهم العليا و التصنيف العادل.
بلقاضي ل"الاتحاد" : إثراء مختلف الملفات العالقة
في المقابل كشف النائب البرلماني خديجة بلقاضي، في تصريح ل"الاتحاد" أن لقاء مرتقب مع وزير التعليم العالي، لإثراء مختلف الملفات العالقة على رأسها قضية خريجي جامعة التكوين المتواصل، فضلا عن قضية توظيف الدكاترة في إطار السعي لفتح مناصب التكوين في إطار الاحتياجات فقط، مع إثارة قضية توظيف الأساتذة بالجامعات وكيفية انتقاء الناجحين خاصة فيما تعلق بنقطة المقابلة الشفوية التي يمنح لها نقطة 6.5 مقابل منح نقاط أقل من واحد، فيما تعلق دراسة الملف والشهادات ، وهو الذي يؤكد على تشجيع المحسوبية في التوظيف على اعتبار ان الموظفين يحددون في المقابلة الشفوية.