وزارة التربية تسلم مشروع القانون الخاص للوظيفة العمومية

أعلنت مصادر نقابية تربوية عن تسليم وزارة التربية الوطنية "رسميا" مشروع القانون الخاص بالأساتذة وأسلاك التربية للوظيفة العمومية .
جاء هذا على لسان الأمين العام للمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "مجال" محمد بوجمعة شيهوب، عبر صفحته على "الفايسبوك" في ظل تطمينات وجهتها منذ أيام وزارة التربية، عبر مسؤولها الأول، لفائدة الشركاء الاجتماعيين ومستخدمي القطاع، حول مستجدات القانون الأساسي لأسلاك التربية، والتي ستمكن من إنصاف كل الأسلاك، مشيرة، أن الأستاذ حظي بكثير من المستجدات وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية لوضع الأستاذ في الوضع الذي يليق به، والمرتبة التي يستحقها.
وحسب وزارة التربية فان هناك جديد مهم سيستفيد منه الأساتذة فيما يتعلق التصنيف وتقليص الحجم الساعي ، مع إعفاء الأساتذة من الأشغال غير البيداغوجية كما هو حاليا في المدارس الابتدائية، والعمل على استرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ دون سواه.
وحول تقليص الحجم الساعي، أكدت الوصاية أنه سيتم تقليصه تدريجيا حسب التقدم في السن والأقدمية، لكي يتنسى بالأستاذ أن يقوم بعمله كما يجب، في جميع المراحل التعليمية الثلاثة ، مع إجراءات تخص الترقية حيث تم فسح المجال للأساتذة للترقية لقيادة المؤسسات التعليمية، حسب الكفاءة، وكذا ترقية الدكاترة منهم إلى رتبة أستاذ باحث، مع إمكانية الترقية إلى مناصب عليا ذات البعد البيداغوجي، للأساتذة الذين لهم خبرة 10 سنوات، إضافة إلى مناصب مكيفة للأساتذة المرضى حسب حالتهم الصحية.
وحسب المسؤول الأول للقطاع" فإن الكثير من الإجراءات سيأتي بها القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية، قائلا" إن الأستاذ يجب أن يحظى بالمرتبة التي تليق به، وفق سياسة الدولة وتوجهاتها، وقرارات رئيس الجمهورية الذي سعى على تكريسه لكي يرقى الأستاذ الى المصف الذي يريده الرئيس، والذي يعود بالكثير من الأمور الايجابية للمنظومة التربوية، مؤكدا أيضا على العمل إيجاد حل لإشكالية الخروج والدخول إلى الولايات.".
وكان قد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022، وتشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة.