الاحتلال الصهيوني يقتل فلسطينيين ويعتقل 10 آخرين

قتلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم، فلسطينيين واعتقلت 10 آخرين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ شابين فلسطينيين، استشهدا فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها بلدة كفر دان الواقعة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إنّ الشابين استشهدا وأصيب ثمانية آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال ، خلال اقتحامها للقرية.
وأشارت تلك المصادر إلى محمد سامر حوشية (21 عاما) من بلدة اليامون، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات في الصدر، والفتى فؤاد محمود عابد (17 عاما) من كفر دان، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص في البطن والفخذ.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم ثلاثة من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، واعتقلت آخر في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.
واعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين اثنين من مخيم الفوار جنوب الخليل، بعد أن فتشت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما، فيما اعتقلت أربعة آخرين في مدينة نابلس، ودأبت قوات الاحتلال الصهيوني على مداهمة بلدات وقرى الضفة الغربية، والقدس المحتلة، بين الحين والآخر، وإقامة الحواجز العسكرية على مداخلها واعتقال المواطنين الفلسطينيين.
* اشتية يدين جريمة الاحتلال ويدعو إلى توفير الحماية
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الدول التي صوتت لصالح طلب الفتوى القانونية من محكمة العدل الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إلى اتخاذ تدابير وقائية سريعة لتوفير الحماية للفلسطينيين.
وأدان رئيس الوزراء جريمة قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة كفر دان غرب جنين، والتي اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سامر حوشية، وفؤاد محمود أحمد عابد، وقال إن هذه الجريمة تعكس فكر وسلوك الجناة الذين يواصلون جرائمهم دون خوف من حساب، أو تحسب من عقاب، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تنجم عن عمليات القتل والاستباحة اليومية.
وتقدم اشتية من أسرتي الشهيدين وأهالي كفر دان واليامون بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة؛ سائلا المولى عز وجل ان بتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
* الاحتلال يفجر ثلاث شقق..
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ثلاث شقق سكنية، تعود لذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، في بلدة كفر دان غرب جنين، شمال الضفة الغربية.
والشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد، ارتقيا برصاص قوات الاحتلال عام 2022، بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين. وتبلغ مساحة شقة ذوي الشهيد أحمد 140 مترا مربعا وتأوي ستة انفار، فيما تبلغ مساحة شقتي ذوي الشهيد عبد الرحمن 250 مترا مربعا، وتأويان سبعة انفار، باتوا جميعهم في العراء.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت قبل منتصف الليلة الماضية، بلدة كفر دان، وحاصرت البنايتين اللتين تقع فيهما شقتي ذوي الشهيدين عابد، وأجبرت سكانهما على الخروج من شققهم واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء، قبل أن تقوم بتفجيرهما.
* طلب استشارة قانونية من محكمة العدل خطوة أولى نحو محاكمة الكيان الصهيوني
من جانبه أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور، أمس، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على طلب استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين, يعد خطوة أولى نحو محاكمة الاحتلال على جرائمه, مشيدا بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.
وأكد رياض منصور في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية, أن التصويت بعث رسالة إلى إدارة الاحتلال الجديدة "بشأن نيتها تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية", مشيدا بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط، وقال: "نجند جبهة عريضة من عدد كبير من الدول لتقوم بالمرافعات, وسنستمر بالعمل مع طواقم المحامين والدبلوماسيين المتخصصين في هذا الموضوع".
وأضاف في هذا السياق : "نستعد للحظة التي تطلب منا فيها المحكمة للمجيء و تقديم المرافعات المكتوبة و القانونية والسياسية و الشفوية لتأخذها بعين الاعتبار, مع كل الوثائق والتقارير السابقة الموجودة لدى الامم المتحدة للنظر في هذا الموضوع والبت فيه, وفق كل هذه المعطيات لتعطينا المحكمة رأيها في التبعات القانونية لاحتلال حرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة".
وقال إن فلسطين ليست استثناء في تاريخ كفاح الشعوب, حيث مرت الجزائر وجنوب افريقيا وناميبيا وغيرها بهذا الطريق, مشددا على ان "الشعب الفلسطيني صامد على ارضه, يكافح ضد الاحتلال" الصهيوني، مشيرا إلى أن فلسطين حاضرة في كل المحافل الدولية وكل مكوناتها, في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان ومحكمة الجنايات الدولية والآن محكمة العدل الدولية مرة اخرى, بعدما كنا ذهبنا اليها قبل 20 سنة في موضوع الجدار العنصري.
وأكد على أن هذا العمل التراكمي بكل تفاصيله السياسية والدبلوماسية والقانونية المرتكزة على كفاح شعب على الارض سيكلل بنتيجة, مضيفا : "سيأتي اليوم الذي سينهار هذا الاحتلال وسيحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بكل اجزائها, من ممارسة حق تقرير المصير واستقلال دولته وعاصمتها القدس الشريف وانجاز حقوق اللاجئين كاملة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضوا) بأغلبية 87 صوتا.
وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم, بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية, ووضع مدينة القدس واعتماد الكيان الصهيوني تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة, إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
ويذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين فلسطين والاحتلال كانت في عام 2004, عندما قررت أن الجدار العازل غير قانوني, غير أن الكيان الصهيوني رفض ذلك الحكم, متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.