تشكيل لجنة للتدخل لدى الرئيس تبون

أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير عن تشكيل لجنة تتكفل بمراسلة رئيس الجمهورية والاتصال بكل الهيئات الوطنية ذات الصلة المباشرة برئاسة الجمهورية قصد إيصال صوت النخبة و مطلب التوظيف المباشر .
وعقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي و طلبة الدكتوراه و الماجستير حسب بيان له، اجتماعا، لدراسة المستجدات الاخيرة التي طرأت بشأن قضية التوظيف المباشر، حيث ذكر من خلاله بالتمسك على الدفاع بكل السبل القانونية و السلمية عن حق التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير دون استثناء و دون تمييز.
وحسب البيان، فإنه إرتكزت التنسيقية الوطنية لحاملي و طلبة الدكتوراه و الماجستير لتأسيس قضيتها على حجتين و ركيزتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالجانب القانوني باعتبار ان المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المتعلق بفتح التكوين في الدكتوراه تقضي صراحة ان مناصب التكوين في الدكتوراه تخضع للاحتياجات الكمية و النوعية التي تعبر عنها الجامعات من حيث الأساتذة الباحثين.
أما الركيزة الثانية –يضف البيان- فتتعلق بالعجز الذي تعاني منه الجامعات من حيث التأطير البيداغوجي و العملي الذي يقارب ال 40000 أستاذ باحث، و على هذا الأساس فإن التنسيقية تعتبر أن قضية التوظيف المباشر تصب اولا و قبل كل شيء في مصلحة الجامعة الجزائرية التي ستتمكن من أداء دورها التعليمي، العلمي و الاقتصادي في حال ما تم الاستجابة لمطلب التوظيف المباشر، لتخرج بذلك من الانسداد المزمن الذي تعاني منه بفعل النقص الفادح في التأطير العلمي و البيداغوجي .
وأكد المجلس الوطني، أنه يساند جميع الفعاليات، التنظيمات و جميع الأشخاص الذين يدافعون عن قضية التوظيف المباشر، و أن التنسيقية ستبقى متفتحة للعمل المشترك البناء الذي يصب في مصلحة قضية التوظيف المباشر، كما ان المجلس الوطني يذكر و يؤكد أن التنسيقية اتخذت من الحوار مع السلطات مبدأ أساسي دعت اليه منذ إنشاءها، و ستظل تدعو إليه إلى غاية تحقيق المطلب الشرعي و المشروع لفائدة جميع فئات حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير، بطالين كانوا أو موظفين، فالجميع متحصل على منصب بموجب مسابق وطنية و للجميع الحق في استرجاع تلك المناصب التي تمت مصادرتها .
وثمنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير في المقابل، قبول وزير التعليم العالي استقبال ممثلين عن حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، والذي اعتبرته بادرة خير و بداية حقيقية نحو حل قضية التوظيف المباشر، داعية الوزارة الى رفع ملف القضية الى رئيس الجمهورية، وإحاطاته بكل المعطيات الموضوعية حتى يتسنى له اتخاذ القرار التاريخي، قرار التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، الذي سينصف النخبة الجامعية، ويدعم ويقوي الجامعة الجزائرية والذي سيساهم في بناء الجزائر الجديدة التي يصبو إليها رئيس الجمهورية.
هذا وقرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير في الأخير تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام رئاسة الجامعة بمختلف ولايات الوطن، بداية من اليوم على أن تستمر الى غاية 16 من الشهر الجاري اضافة الى تنظيم وقفة وطنية يوم الإثنين 23 جانفي 2023 أمام مبنى وزارة التعليم العالي بداية من الساعة التاسعة صباحا الى غاية 13:00 زوالا، إضافة الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فيفري 2023 أمام مبنى الوزارة أيضا .