طبي: "ضرورة مراقبة صارمة للتبرعات التي تتحصل عليها الجمعيات"

رافع نواب الغرفة العليا للبرلمان لتشديد أكثر على التبرعات التي تتحصل عليها الجمعيات الخيرية وغير الربحية، وصبت مجمل مداخلات نواب مجلس الأمة في ضرورة تعزيز آليات الرقابة، وتكييف النظم القانونية لمحاربة ظاهرة تبيض الأموال، وضرورة القضاء على الأسواق السوداء وتحيين المنظومة البنكية لاستقطاب أصحاب "الشكارة".
وشدد وزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال رده على انشغالات لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي بمجلس الأمة، على ضرورة مراقبة صارمة للتبرعات التي تتحصل عليها الجمعيات حيث قال" بخصوص جمع التبرعات فإنه يطلب من الجمعيات حتى لا تخالف التشريع ولا تقع في المحظور، التبليغ ومسك سجلات المحاسبة لمدة خمس سنوات خلال فترة النشاط وخمس سنوات أخرى بعد انتهاء النشاط"، نافيا أن يكون هذا القانون معرقل للعمل الخيري في الجزائر.
وأوضح الوزير بخصوص العلاقة بين التحقيق المالي والتحقيق القضائي من خلال مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما" أنها علاقة تكامل وليس تعارض والاختلاف يكون في المعالجة فقط، حيث شرح القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، حيث يتم التحقيق المالي أولا ثم يتبعه التحقيق القضائي تحت إشراف النيابة المختصة، وفي حال تقديم الشخص المعني للتحقيق أدلة تثبت أن معاملته المالية مشروعة ينتهي التحقيق المالي معه، ويغلق نهائيا، وبالتالي لا داعي للتحقيق القضائي، أما إذا حملت الوقائع وصفا جزائيا تحول عندئذ إلى السلطة القضائية".
* الرقمنة وتتبع مسارات وعائدات الأموال غير المشروعة تحظى بالأولوية لدى رئيس الجمهورية
وبخصوص تطوير المنظومة الرقمية، ذكر الوزير أن" مسالة الرقمنة وتتبع مسارات وعائدات الأموال غير المشروعة، أكد أنها تحظى بالأولوية لدى رئيس الجمهورية إلى جانب اقتصاد المعرفة، والحكومة تجتهد من اجل رقمنة أهم القطاعات الحيوية الاستراتيجية، بالرغم من وجود مقاومة"، مضيفا" الحكومة بصدد تطوير تطبيقات ومنصات ذكية بهدف توحيد الجهود في المواجه والتصدي وتسهيل العمليات المالية والبنكية وبسط الشفافية".
كما كشف الوزير عن آليات جديدة لضبط الأموال المتداولة خارج البنوك سيما منها أموال مربي المواشي، حيث قال" بشان كبار مربي المواشي الذين لا يملكون وثائق التصريح بممتلكاتهم ويتعاملون بكتلة نقدية كبيرة، هناك آليات تضبط الحالات وتراعي خصوصيات كل بيئة والمسألة متكفل بها".