وزير الصناعة ووالي بومرداس يعاينان المشاريع التنموية

قام نهاية الأسبوع الماضي وزير الصناعة احمد زغدار مرفوقا بوالي ولاية بومرداس يحيى يحياتن، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، مدراء القطاعات المعنية، رئيس دائرة خميس الخشنة ورئيس بلدية الاربعطاش ، نواب البرلمان بغرفتيه ، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، بزيارة عمل ومعاينة للوقوف على وضعية المنطقة الصناعية الاربعطاش التي تعرف تطور كبير بعدما تم تزويدها بمختلف الشبكات الحيوية (الكهرباء الغاز والماء )، كما تم رفع العراقيل عن المستثمرين الذين كانوا يواجهون صعوبات لتجسيد مشاريعهم ميدانيا.
واستهل اللقاء بتقديم عرض حول وضعية المنطقة الصناعية الاربعطاش من طرف مديرة الصناعة لولاية بومرداس، وبعدها مدير سونلغاز ليأتي فيما بعد مدير الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لتقديم عرض حول مدى تقدم أشغال التهيئة لمنطقة الاربعطاش، بحيث تعتبر المنطقة الصناعية الأربعطاش من أهم وأكبر المناطق الصناعية بولاية بومرداس تتربع على مساحة 137. انتهت الأشغال بها وفق الآجال المحددة. وقد تم استحداث بها 145 مشروعا، و هذه المنطقة الصناعية هي واحدة من بين ثلاث مناطق صناعية انتهت أشغال تهيئتها من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف".
وتندرج هذه العملية في إطار مرافقة المستثمرين من طرف الدولة لتقوية النسيج الصناعي، فولاية بومرداس تملك نسيج صناعي يقدر ب11502 مؤسسة صغيرة ومتوسطة موزعة على قطاعات مختلفة وقد بلغ عدد المؤسسات الصناعية حوالي 1823 مؤسسة تضم مختلف الصناعات منها صناعة الورق والخشب ،كيمياء ،البلاستيك ، صناعة النسيج ، والجلود صناعة الحديد والصلب إلى جانب 33 مؤسسة مصدرة
كما تم خلال الزيارة، الإشراف على الانطلاق الفعلي لمشروع مصنع تكرير السكر بمنطقة الاربعطاش وهو ما أكده وزير الصناعة أحمد زغدار الذي اشار الى انه تم ضم هذه المؤسسة إلى القطاع العمومي التجاري واستفادت منه (شركة مدار)، بعد مصادرتها من طرف العدالة بحكم قضائي نهائي، وتقدر الطاقة الإنتاجية المتوقعة لهذا المصنع ب 2.000 طن يوميا من مختلف أنواع السكر وقدرة استيعاب اليد العاملة بقرابة 1200 منصب شغل منها 600 منصب شغل مباشر و700 غير مباشر. وسيزود هذا المصنع الذي وصلت به نسبة تقدم الأشغال 75 بالمائة، بأحدث التكنولوجيات والأجهزة لضمان جودة وإنتاجية عالية ومن المنتظر ان يدخل حيز الخدمة خلال سنة 2023 .
من جهته أكد الوالي في تصريحه حول منطقة الاربعطاش الصناعية أن عملية التهيئة توشك على نهايتها وقد تم تزويدها بكافة الشبكات الحيوية كالماء والغاز والكهرباء لحوالي 40 وحدة صناعية، وقد تم رفع كل العراقيل والصعوبات التي كانت تواجه المنطقة الصناعية، من أجل دخولها حيز الخدمة خاصة وأن سنة 2023 ستكون سنة للانتقال إلى مستوى أعلى فيما يخص قطاع الصناعة والاستثمار ومرافقة المستثمرين من أجل نقلة نوعية في المجال،أين ينتظر أن تخلق حوالي 25 آلف منصب شغل، كما ان المنطقة عرفت عملية تطهير العقار واسترجاعه حوالي 32 هكتار من العقار المسترجع، وسيتم إعادة توزيعه على المستثمرين الحقيقيين الجادين وفق قانون الاستثمار الجديد.
وكان والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن قد عقد يوم الخميس اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة رفع العراقيل التي تعيق استكمال مشاريع الربط بالغاز والكهرباء، بحضور مدراء القطاعات،رؤساء الدوائر، إلى جانب حضور كل من الرئيس المدير العام لسونلغاز نقل الكهرباء، ممثل الرئيس المدير لسونلغاز نقل الغاز، الرئيس المدير العام لكهرغاز، ممثل الرئيس المدير لسونلغاز .
وخصص أشغال إجتماع لمناقشة أهم مشاريع الكهرباء والغاز بولاية بومرداس، قدم بعض المعطيات حول الملفات الخاصة بتنمية وتطوير شبكتي الكهرباء والغاز ،لاسيما وان بومرداس تشهد عدة مشاريع كبرى ، منها مشاريع محطات تحلية مياه البحر في كل من قورصو وكاب جنات، والمشاريع السكنية الكبرى، والتي تتطلب تنسيقا كبيرا مع مصالح مجمع سونلغاز من أجل ربطها بالكهرباء والغاز، وكذا توطين المحطات والمحولات الكهربائية.
وبعد ان استمع الوالي إلى عرض قدّمه ممثلي شركة سونلغاز لمختلف المشاريع التي ستقام في ولاية بومرداس في مجالي الربط بشبكتي الكهرباء والغاز خلال السنوات القادمة، وبعض العراقيل والعقبات التي تواجه هذه الأخيرة. دعا إلى التعجيل في رفع كل الاعتراضات والعراقيل التي تعيق إنجاز التجهيزات المتعلقة بالكهرباء والغاز (المحطات والمحولات الكهربائية، وكذا شبكات النقل والتوزيع) ومعالجة مختلف الملفات العالقة بإشراك جميع الهيئات الولائية والمصالح البلدية المعنية. ودعا إلى التعجيل في تخصيص الأوعية العقارية الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى لمؤسسة سونلغاز، والتي تضمن تأمين تزويد سكان الولاية بالكهرباء والغاز. من جهتهم أكد ممثلي مجمع سونلغاز استعداد مصالحهم التام للعمل سويا بالتنسيق مع مصالح الولاية، ومرافقة مختلف المشاريع عبر إقليم ولاية بومرداس، والسهر على رفع كل العراقيل والعقبات التي تخص مشاريع شبكتي توزيع الكهرباء والغاز.