وزير الصناعة يعلن إعادة بعث 51 مؤسسة متوقفة ويؤكد: الأولوية لتسوية ملف العقار وتوفيره للمستثمرين

أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن إدراج الشركة الجزائرية للزنك، المتخصصة في إنتاج مواد إستراتيجية، ضمن المؤسسات المبرمجة لإعادة إطلاق نشاطها قبل نهاية السنة، في إطار برنامج إعادة بعث 51 مؤسسة عمومية المتوقفة عن النشاط. وقال من جانب أخر، أنّ الأولوية للقطاع في المرحلة الحالية ستكون لتسوية ملف العقار وتوفيره لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين.
قام وزير الصناعة، أحمد زغدار، بزيارة تفقدية للشركة الوطنية للزنك التي يوجد مقرها بولاية تلمسان و المتوقفة عن الإنتاج منذ 2017 بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على اقتناء المواد الأولية الضرورية للإنتاج وتسوية أجور عمالها. وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد أكد الوزير على أهمية هذه المؤسسة باعتبارها الوحيدة من نوعها في الجزائر والثانية على المستوى الإفريقي التي تملك منشآت وهياكل الإنتاج ويد عاملة مؤهلة تسمح لها بإعادة بعث نشاطها واسترجاع طاقتها الإنتاجية ومكانتها في السوق المحلي والخارجي. كما أكد زغدار، أنه تم إدراج الشركة الجزائرية للزنك، المتخصصة في إنتاج مواد إستراتيجية، ضمن المؤسسات المبرمجة لإعادة إطلاق نشاطها قبل نهاية السنة، في إطار برنامج إعادة بعث 51 مؤسسة عمومية المتوقفة عن النشاط. من جانب أخر، شدد الوزير خلال زيارته إلى الولاية لتفقد أوضاع الوحدات الصناعية، على أنّ الأولوية للقطاع في المرحلة الحالية ستكون لتسوية ملف العقار وتوفيره لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، بعد أن تم استكمال النصوص القانونية الخاصة بالاستثمار، التي من المقرر أن تصدر خلال الأيام المقبلة.
وأكد الوزير، بهذا الخصوص، على دور الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وضرورة الإسراع في انجاز المنطقة الصناعية لأولاد بن دامو لتكون جاهزة قبل نهاية السنة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية للأربعطاش والقصر، لاسيما فيما يتعلّق بربطهم بمختلف الشبكات من غاز وكهرباء وغيرها من ظروف التهيئة. وخلال معاينته لهذه المنطقة الصناعية، التي تتربع على مساحة 103 هكتار مقسمة إلى 74 قطعة والتي بلغ نسبة إنجازها 72 في المائة، تلقى الوزير عرضا حول النسيج الصناعي بالولاية التي تتكون من أكثر من 18000 مؤسسة تنشط أساسا في قطاعات الخدمات، الأشغال العمومية، الصناعة، الفلاحة والصيد البحري. كما استمع إلى شروحات حول وضعية المشاريع العالقة بالولاية والمقدر عددها ب 22 مشروعا تم رفع العراقيل على 18 مشروعا منها على المستوى المحلي فيما تم رفع المشاريع الأربعة المتبقية على مستوى اللجنة الوطنية لرفع العراقيل على المشاريع العالقة. وشدد زغدار على دور المدراء الولائيين في الترويج واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى مختلف الأقاليم بعد الانتهاء من إعداد النصوص القانونية المؤطرة للاستثمار في الجزائر.