تعليم عالي .. اتفاقيات واعدة لتوفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة

اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوقيع على 16 اتفاقية مع قطاع اصناعة في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، من شأنها تحقيق قفزة نوعية في الشراكة والتعاون بين القطاعين لترقية الصناعة الوطنية، وتوفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة وترقية الإقتصاد الوطني.
وأكد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحوز "الاتحاد" على نسخة منه، أن الاتفاقيات الموقعة أمس بين كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و احمد زغدار وزير الصناعة ، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تهدف إلى تثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، وتوظيفها لتعزيز الإنتاج الوطني والتنمية الإقتصادية ، وخصوصا في المحاور ذات الأثر الإقتصادي وإيجاد حلول عملية لبعض المشاكل المتعلقة بنشاطات المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزاتها "فيروفيال"، والشركة الصناعية الجزائرية للنقل "سيتال".
واضافت وزارة التعليم العالي أن مشاريع البحث والبرامج التي ستقوم بها مراكز البحث ومكتب الدراسات والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تتولى تطوير صناعة الحاويات وفقا للمعايير الدولية العصرية وكل ما يتعلق باستعمالاتها وتحديث وعصرنة خط إنتاجها.
كما ستعمل كذلك على تطوير الإنتاج الميكانيكي ولواحقه وما يرافقه في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة ، والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للمواد والفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة ، علاوة على تبادل المعرفة والخبرة في مجال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية –يضيف البيان-.
وحسب ذات الوزارة "فان مشروع إنتاج صناعة الحاويات في الجزائر بالتعاون والتنسيق بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة ، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتحقيقا لالتزاماته ، لاسيما الالتزام 41 ، في تحويل الجامعات والهيئات البحثية إلى مكاتب للدراسات ومؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي، لتكون الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية ورافدا من روافد صناعة الثروة وخلق مناصب الشغل، إضافة إلى ذلك ، فإن صناعة الحاويات في الجزائر ستساهم في التخفيف من أعباء الاستيراد ، وتوفير مبالغ معتبرة لخزينة الدولة في مجال العملة الصعبة في مرحلة أولى، ثم لاحقا تعزيز ترقية الصادرات وتوفير مداخيل إضافية خارج المحروقات."
واكدت في هذا السياق وزارة الصناعة في بيان لها " أن هذه الاتفاقيات ستسمح أيضا بمرافقة المخابر ومراكز البحث العلمي للمسار الصناعي للإنتاج المحلي للحاويات ذات 20 قدما و40 قدما، نظرا لندرتها في الأسواق العالمية في الوقت الراهن وتفاقم ظاهرة استئجارها والتكاليف الباهظة المرتبطة بها لاسيما غرامات التأخير، مشيرا إلى أن التصنيع المحلي للحاويات سيوفر ما يقارب 100 مليون دولار سنويا من هذه التكاليف، والتي تسجل ارتفاعا كبيرا ومستمرا في الأسعار خلال السنتين الماضيتين."