صناعة الحاويات محليا توفّر 100 مليون دولار سنويا

15 اتفاقية شراكة بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي.. زغدار:

وقّعت مؤسسات تابعة لوزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس، على 15 اتفاقية إطار للتعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وذلك بإشراف كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير الصناعة أحمد زغدار، الذي كشف بالمناسبة أن صناعة الحاويات محليا بجودة عالية وبالمقاييس المطلوبة، سيوفر 100 مليون دولار سنويا من هذه التكاليف، التي سجلت ارتفاعا كبيرا ومستمرا في الأسعار خلال السنتين الماضيتين.
تهدف هذه الاتفاقيات التي وقّعت ما بين المؤسّستين العموميتين الاقتصاديتين "فيروفيال" و"سيتال"، و5 مراكز للبحث العلمي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومكتب دراسات جامعي، إلى تكريس مبدأ الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وقال وزير الصناعة على هامش التوقيع على هذه الاتفاقيات أن الهدف من التنسيق بين القطاعين هو ترقية صناعة حقيقية للسكك الحديدية والمعدات المرتبطة بها ومن ثمة تطوير خطوط السكك الحديدية في جميع ربوع الوطن، وتجسيد مشاريع هيكلية في أقرب الآجال. وأشار إلى بأن تطوير الصناعة يستوجب الاستفادة من مخابر التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الضامن الوحيد للتطوّر التكنولوجي وتثمين نتائج البحث والابتكار وكذا تكوين العنصر البشري الذي يعتبر ركيزة التطوّر.
وعلى هذا الأساس يضيف الوزير، تم التوقيع على 15 اتفاقية إطار بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزاتها "فيروفيال"، والشركة الصناعية الجزائرية للنقل "سيتال". وترمي هذه الاتفاقيات، حسب زغدار، إلى خلق نظام معرفي متكامل يحفز القائمين على المؤسّستين العموميتين والقائمين على مراكز البحث العلمي والتطوّر التكنولوجي على الابتكار والتطوير المشترك من أجل صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها وصناعة الحاويات ذات جودة عالية، مع تثمين نتائج البحث، لتلبية حاجيات قطاع النقل، فيما يتعلق بإنجاز مشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية في جميع مناطق للوطن، ما يساهم في تقوية الحركية التجارية والاقتصادية.
كما أشار الوزير إلى أن مرافقة مراكز ومخابر البحث العلمي والتطوّر التكنولوجي لمسار صناعة الحاويات محليا (20 و40 قدما)، جاء للتغطية عن العجز المسجل فيها، بالنظر لندرتها في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف استئجارها. ودعا ذات المسؤول القائمين على المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية، إلى تكوين فرق مشتركة وخلق بيئة تشاركية مع قطاع البحث العلمي من خلال توطين الحاضنات وتحويل الأفكار إلى مشاريع وزيادة القيمة المحلية المضافة . من جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه الاتفاقيات، جاءت تطبيقا لمخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد في 16 جانفي المنصرم، في محوره المتعلق بتطوير صناعة الحاويات، حيث تم تكليف وزير الصناعة من أجل قيادة فريق عمل لتطوير هذه الصناعة.
وأوضح الوزير أن الاتفاقيات الموقعة ستمكن من إطلاق صناعة الحاويات من التصميم إلى التصنيع، مضيفا أنه من خلال5 مراكز بحث ومكتب دراسات، سيتمكن القطاعان من تصنيع حاويات مجهزة بأجهزة الكترونية حديثة، وخلق نظام معرفي متكامل يحفز الباحثين والقائمين على المؤسّستين العموميتين الاقتصاديتين على الابتكار والتطوير من أجل صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها وكذا صناعة الحاويات ذات جودة عالية ومطابقتها للمعايير والمقاييس المطلوبة.