مخطط إخواني لإنهاك الأمن وصرف الأنظار عن محاكمة مرسي

دعوة لمليونيات وهمية ومحاصرة 13 بوابة بالسجن

كشفت مصادر إعلامية عن استعدادات جماعة الإخوان المسلمين لتنظيم مجموعة من الفعاليات خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى يوم 4 نوفمبر المقبل، لصرف الأنظار عن وقوف ثان رئيس مصري في قفص الاتهام، حيث تحاول الجماعة تعطيل المحاكمة، والتي تقرر حتى الآن إجراؤها داخل سجن طرة.و أفادت المصادر أن الجماعة ستحاول إنهاك قوات الأمن قبل موعد إجراء المحاكمة من خلال الدعوات لمليونيات في عدة ميادين، وكذلك محاولات الدخول للميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة بجانب فعاليات طلاب الجماعة في الجامعات، من أجل تقليل التأمين على سجن طرة.كما أن الجماعة تجهز لمليونية كبيرة في عدد من الميادين في أول شهر نوفمبر القادم، من أجل إبعاد الأمن عن مكان المحاكمة، بجانب فعاليات حاشدة طوال أسبوع المحاكمة من أجل جذب الأمن إلى أماكن التظاهر.كما أوضح أن الحشد في يوم المحاكمة سيكون كبيراً جداً من أجل منع دخول مرسي لمكان المحاكمة، وسيزحف كل أعضاء الجماعة من كافة المحافظات وسيتم الاعتصام قبل موعد المحاكمة بيوم.وأما من جانبه قال حسين عبد الرحمن المتحدث باسم حركة "إخوان بلا عنف"، إن الجماعة ستسعى إلى تشتيت الأمن قبل محاكمة مرسي، من خلال الدعوة لمليونيات وهمية قبل أيام من المحاكمة، في حين أوضح أن الجماعة ستدعو إلى اقتحام محطات الكهرباء والمترو والمياه، بجانب دعوات للتظاهر في ميادين "رابعة" و"النهضة" و"سفنكس" و"روكسى" من أجل تشتيت الأمن في الميادين.كما أضافت أن قيادات الجماعة طالبت بمحاصرة 13 بوابة بالسجن، لمنع دخول مرسي إلى المحكمة، والتي من المقرر أن تتم داخل السجن.
الإعداد لمشروع قانون مكافحة الإرهاب وتأجيل قانون التظاهر الجديد
بدأت الحكومة المصرية بإعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي قرر مجلس الدفاع الوطني المصري تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم التظاهر. كما أوضح وزير العدل المصري عادل عبد الحميد يوم 21 أكتوبر أن الحكومة شرعت في إعداد مسودة قانون جديد حول الإرهاب يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب أفعالاً تؤدي إلى سقوط ضحايا، موضحاً أن مشروع القانون يعتبر أن الإرهاب هو كل استخدام للقوة يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام. في سياق آخر قرر مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم التظاهر، وطرحه لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقى خلاله الحكومة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية بالمشروع. في حين طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بعدم إصدار مشروع قانون التظاهر الجديد، الذي مررته الحكومة إليه لإقراره، إلا بعد إجراء حوار بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتعديل نصوصه. و وفقا للقانون الجديد "لا يُسمح لأي شخص بالاعتصام أو حتى التظاهر أمام المؤسسات الحكومية أو المنشآت العسكرية، ومن يخالف ذلك يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف والسجن لعدة سنوات". وفي ذات السياق دعت المنظمات في بيان صدر يوم 21 أكتوبر رئيس الجمهورية لسحب هذا القانون وعدم التصديق عليه، مشيرة إلى أنه سيصبح "نقطة سوداء" مهددة بأنه في حال إقراره فإنها ستدعو الشعب المصري للنزول إلى الميادين اعتراضاً عليه.و من جانبه أكد المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت أن قانون التظاهر لم يسلم بشكلٍ رسمي لمؤسسة الرئاسة، تمهيداً لاتخاذ قرار حوله، سواء بطرحه أو رفضه أو وضعه للحوار المجتمعي، لافتا إلى أن القانون تم تسليمه للرئاسة بصورة ودية وليس بصورة رسمية.
موجة المظاهرات تتواصل بالجامعات
استمرت لليوم الثالث على التوالي المظاهرات الطلابية في جامعات مصرية عبر محافظات مختلفة تنديدا بقمع واعتقال عشرات الطلاب في جامعة الأزهر منذ يومين.في حين خرج مئات الطلاب في مسيرة بجامعة الأزهر مطالبين بإطلاق سراح أكثر من 40 طالبا من زملائهم اعتقلتهم قوات الأمن بعد تفريقها مظاهرة لهم بالجامعة، كما رددوا شعارات تندد بالانقلاب وتدعو لعودة الشرعية.في حين تأتي مظاهرة الطلاب أيضا في وقت طالبوا فيه بإقالة رئيس الجامعة وشيخ الأزهر لعجزهما عن حماية الحرم الجامعي واستعانتهما بالأمن لقمع الحراك الطلابي السلمي، حسب شعاراتهم.كما كانت هناك حالة من الغضب العام قد سادت أمس العديد من جامعات مصر ومنها كليات جامعة الأزهر في محافظات عدة، حيث خرجت مظاهرات ندد خلالها الطلاب باعتداء قوات الأمن على زملائهم.في حين جدد المشاركون خلال هذه المظاهرات رفضهم للانقلاب ومطالبتهم بإطلاق سراح الطلاب والأساتذة المعتقلين.كما يأتي الزخم الجديد الذي اتخذه الحراك الطلابي بانضمام طلاب جامعة الأزهر، في وقت أمرت النيابة العامة بحجز 43 من هؤلاء الطلاب بتهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة.وأما في جامعة الإسكندرية، تظاهر طلاب وطالبات بكليات التجارة والحقوق والتربية والآداب والهندسة، احتجاجا على اقتحام قوات الأمن حرم جامعة الأزهر وملاحقة الطلاب المعارضين للانقلاب، كما طالب المتظاهرون بإقالة شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر لتواطئهما مع قوات الأمن في اقتحام الجامعة والاعتداء على الطلاب، في حين شهدت مدينة الإسكندرية 14 مظاهرة في مناطق وأحياء مختلفة "رفضا للانقلاب ومطالبة بعودة الشرعية".وبهتاف "البلطجي ماسك دكتور" استقبل طلاب كلية الطب بجامعة الإسكندرية زميلهم الطالب المعتقل بصحبة قوات الأمن وهم يقتادونه مكبلا برداء المعتقل لتأدية امتحانه داخل الكلية وسط حراسة أمنية مشددة.في حين كانت حركة "طلاب ضد الانقلاب" دعت إلى مواصلة التظاهر والاحتجاج أمس ردا على اقتحام قوات الأمن حرم جامعة الأزهر لفض المظاهرات التي نظمتها الحركة أول أمس، واعتقال عشرات الطلاب من داخل كليتي التجارة والدعوة.وصرح عضو الحركة بجامعة الأزهر محمود صلاح إن طلاب الجامعة سيكون لهم في الأيام القادمة مزيد من الفعاليات والاحتجاجات ضد "الانقلابيين"، وأما نقلا عن المتحدث باسم الحركة أحمد غنيم قوله إن الأحداث التي شهدتها جامعة الأزهر غير مسبوقة، مؤكدا أن رد الحركة على ما جرى في جامعة الأزهر سيكون غير مسبوق أيضا، وقال "انتظروا ردنا"، وأضاف غنيم أن كافة الخيارات متاحة بما في ذلك التوجه بمسيرات إلى جامعة الأزهر لدعم الطلاب هناك، لافتا في الوقت ذاته إلى ما سماها خطورة جامعة الأزهر على الانقلابيين.