ارتفاع بعض مشتقات الحليب ظرفي

وزير التجارة مصطفى بن بادة يكشف:

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن سعر الحليب المدعم من الدولة لن يعرف اي ارتفاع مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار بعض أنواع هذه المادة ومشتقاتها ظرفي وسيشهد تراجعا مع انخفاض أسعار المادة الأولية على مستوى الأسواق العالمية.وطمأن وزير التجارة، خلال ندوة صحفية خاصة بالتنظيم الجديد المتعلق بإعلام المستهلك، قائلا أن "المؤسسات العمومية لم ولن ترفع أسعار الحليب ومشتقاته رغم الارتفاع المحسوس الذي تشهده أسعار مسحوق الحليب في الأسواق العالمية".وأرجع بن بادة ارتفاع أسعار الحليب (غير المدعم) ومشتقاته للارتفاع "المحسوس" لأسعار المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة حذرت المهنيين من رفع الأسعار بما لا يناسب مع ارتفاع الأسعار الدولية.وأضاف أن "ارتفاع الأسعار سيكون ظرفي سرعان ما سيعرف انخفاضا مع تراجع أسعار المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية التي شهدت ارتفاعا قدر ما بين 32 الى 47% خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر 2013" وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب زيلندا الجديدة احد اكبر منتجي الحليب على المستوى العالمي.وشهدت أسعار غبرة الحليب على مستوى الأسواق العالمية- بحسب معطيات وزير التجارة- ارتفاعا محسوسا على مستوى السنة قدر ما بين 15 إلى 20% لكن من سبتمبر إلى ديسمبر تسارعت وتيرة الزيادة حيث تراوحت مابين 32 الى 47% عكس التسعة أشهر الأولى من السنة التي قدرت فيها الزيادة ب 1%.وأكد ان وزارة التجارة نبهت مختلف المتعاملين إلى ضرورة العمل بما ينص عليه قانون المنافسة فيما يخص خفض أسعار المنتوج النهائي فور انخفاض أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية.وشهدت أسعار بعض أنواع الحليب ومشتقاته مع بداية السنة ارتفاعات تراوحت من 1 إلى 10 دج.وأشار الوزير إلى أنه "لا يمكن دعم أسعار مشتقات الحليب لان ذلك سترتب عليه سلبيات كبيرة أبرزها التهريب والتبذير".وأكد الوزير ان الاضطرابات المسجلة على مستوى توزيع حليب الأكياس المدعم سببه عدم احترام ملبنة بودواو لبرنامج الإنتاج والتي تطالب بضخ كميات لا تتوافق مع حصصها.وأكد في هذا السياق أن الديوان الوطني المهني للحليب لديه مخزون يكفي لمدة 6 أشهر حيث استورد 136 ألف طن خلال 2013 ما يعني زيادة تقدرب13 ألف طن مقارنة ب2012.من جهة أخرى أكد بن بادة انه في ما عدا أسعار الحليب وحليب الأطفال ومركز الطماطم والفاصولياء الجافة التي سجلت ارتفاعا خلال 2013 فإن أسعار باقي المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك انخفضت او استقرت عند مستوياتها.ودعا وزير التجارة إلى ضرورة تعزيز وتقوية الانتاج المحلي لتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية التي تبلغ حوالي 9 مليار دولار طغت عليها واردات الحبوب والحليب اللذان يشكلان حوالي 60%من حجم الواردات.