الحكومة تتمسك بمهمة الإشراف على الانتخابات

رفضت التنازل عنها للجنة مستقلة

فتحت وزارة الداخلية أول أمس أبوابها لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بشكل يجعلها الجهة المخولة بالإشراف على الاقتراع في خطوة تعكس رفضا قاطعا من السلطات لمطلب المعارضة بإسناد المهمة لهيئة مستقلة.وأعلنت وزارة الداخلية مباشرة بعد صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 17 فيفري القادم أن الراغبين في الترشح بإمكانهم التقدم لدى مصالحها لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات مع العلم أن فتح إيداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري ستتواصل إلى غاية مطلع شهر مارس القادم أي 45 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة.كما وجهت وزارة الداخلية السبت الدعوة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الإنتخابية لا سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الإقتراع لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الإنتخابية لبلدية إقامتهم.و لفتت الوزارة إلى أنه يتعين على الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا شطبهم من القائمة الإنتخابية لبلديتهم الأصلية و تسجيل أسمائهم ضمن القائمة الإنتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة.وكانت أحزاب وشخصيات معارضة تنضوي تحت لواء "مجموعة العشرين" قد طالبت منذ أيام بتغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة محايدة إلى جانب تنصيب لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها وسحب المهمة من وزارة الداخلية.وجاء تكليف وزارة الطيب بلعيز بمهمة الإشراف على تنظيم الانتخابات بمثابة غلق الباب أمام أي إمكانية لتنصيب هذه اللجنة المستقلة التي تطالب بها المعارضة.وستكون في هذه الحالية الانتخابات الرئاسية بإشراف من لجنة يرأسها الوزير الأول تسمى لجنة تحضير الانتخابات وتضم عدة قطاعات وتكون وزارة الداخلية اللاعب الرئيسي فيها بإعداد قوائم الناخبين إلى جانب لجنة الإشراف المكونة من القضاة التي سيعينها رئيس الجمهورية قريبا فضلا عن لجنة المراقبة المستقلة التي تضم ممثلي الأحزاب والمرشحين المستقلين.وتوعدت الأحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات في حال عدم وجود ضمانات لنزاهتها بالاستجابة لمطالبها المذكورة حيث تعقد حاليا مجموعة العشرين لقاءات تشاور لبلورة موقف بخصوص دعم مرشح توافقي وكذا الرد على رفض مطالبها السابقة.