القضاة يشرعون بداية الأسبوع القادم في مراقبة قوائم الناخبين

ولد قابلية يجمع ولاة الجمهورية قريبا لمناقشة التحضيرات للانتخابات المحلية
يلتقي وزير الداخلية دحو ولد قابلية، مع ولاة الجمهورية قريبا للوقوف على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بتنظيم انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية، وقد أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى الولاة، بضرورة اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية لتشكيل اللجان القضائية الفرعية المكلفة بالإشراف على الانتخابات، كما أكدت هذه التعليمات بتمكين الراغبين في الترشح للانتخابات ضمن القوائم الحزبية أو كمرشحين أحرار من الحصول على الوثائق اللازمة. أعطى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية تعليمات لولاة الجمهورية، لتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تسمح بتنصيب اللجان القضائية الفرعية المكلفة بالإشراف على الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، كما أكد الوزير، على ضرورة الالتزام بالتدابير القانونية، وتمكين الراغبين من الترشح للانتخابات سواء المرشحين الأحرار أو ضمن قوائم الأحزاب، من الحصول على الوثائق الضرورية لإعداد ملف الترشح. ومن المنتظر أن يعقد الوزير في الأسابيع القادمة، اجتماع مع الولاة للوقوف على الترتيبات الخاصة بتنظيم الانتخابات.
وكانت الوزارة قد أبلغت الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية، انطلاق عملية سحب الاستمارات، وذكرت بأن سحب وثائق الترشح يكون على مستوى المصالح المختصة للولايات، وأعلنت أن يوم 10 أكتوبر المقبل سيكون آخر أجل لاستقبال ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر، تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي ينص على إيداع التصريحات بالترشح قبل 50 يوما من تاريخ الاقتراع.
وبهذا الخصوص شرعت السلطات المحلية، في تنصيب لجان ولائية مكلفة بتنظيم الانتخابات المحلية. تحسبا لاستحقاقات التاسع والعشرين نوفمبر المقبل، والتي ستوكل لها مهمة التحضير للانتخابات المحلية القادمة، كما أعطيت تعليمات إلى كل رؤساء الدوائر بضرورة تسهيل الإجراءات التنظيمية والإدارية لتشكيل لجان فرعية محلية من خلال وضع مقاييس تنظيمية سيتم بموجبها تهيئة المقرات للمواطن وكذا المترشحين المشاركين في هذه الانتخابات .
وفي سياق متصل، كشف المدير العام للشؤون القانونية و القضائية بوزارة العدل محمد عمارة، أمس خلال لقاء القضاة العاملين بغرب البلاد، أن مهمة القضاة المكلفين بمتابعة عملية مراجعة القوائم الإنتخابية ستبدأ يوم الأحد 16 سبتمبر الجاري، وقد جندت الوزارة لهذه المهمة 1541 قاضيا على المستوى الوطني بصفة رئيس للجنة الإدارية البلدية.
وعرضت خلال الندوة التي بادرت بها وزارة العدل لشرح الإجراءات الجديدة المتضمنة في القانون التنظيمي الجديد الخاص بنظام الإنتخابات. تقارير حول دور القضاة رؤساء اللجان الإدارية الإنتخابية في تحضير الإنتخابات المحلية لتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية، وستنطلق عملية مراجعة القوائم الإنتخابية الأسبوع المقبل طبقا للقانون بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة.
وحسب الشروحات المقدمة خلال هذا اللقاء تتشكل اللجنة الإدارية الإنتخابية برئاسة القاضي التي ستنصب بمقر البلدية من رئيس البلدية و الأمين العام للبلدية ومنتخبين إثنين يعينهما القاضي. كما اطلع المشاركون على مختلف الصلاحيات المخولة للقاضي لا سيما فيما يتعلق بالتصديق على القوائم الإنتخابية و الوكالات و إمضاءات الناخبين على إستمارات المترشحين الأحرار.
ويشترط القانون بالنسبة للمرشحين الأحرار إرفاق ملف الترشح، باستمارات اكتتاب التوقيعات لخمسة في المائة على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل هذا العدد عن 150 ناخب وألا يزيد عن 1000 ناخب. ونصت أحكام قانون الانتخابات على وجوب وجود نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المرشحين الأحرار، ونسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا.