سكنات عدل 2 تسلم قبل نهاية 2015

قال إن الأخطاء السابقة لن تتكرر، تبون يكشف:

تعهد أمس وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون أمام مكتتبي عدل لسنتي 2001 و 2002 بتسليم شققهم خلال شهرين ونصف كأقصى حد، وأن الأخطاء التي وقعت في الدفعات السابقة لن تتكرر مستقبلا مع المكتتبين الجدد، و أنه سيتم توزيع ما يقارب 960 سكن في حي الهراوة بالعاصمة خلال 72 ساعة كأقصى حد.و قال الوزير خلال عملية توزيع 300 سكن بصفة رمزية على سكان الهراوة أمس بالمركب الأولمبي محمد بوضياف أن مكتتبي عدل1 و2 سيتحصلون على سكناتهم بالقبة و درارية كمشروع ب 600 وحدة سكنية أغلبها جاهزة، مضيفا أن كل المكتتبين - عدل1و2- سيستفيدون من السكنات بعد ثلاثة أشهركما سيتم الانتهاء بصفة تامة من مشروع 55 ألف سكن.أما فيما يخص معالجة ملفات عدل 2، أكد تبون أنه تم معالجة 30 ألف مع إقصاء 10 بالمائة من الملفات، و أكد في سياق حديثه أن إطارات "عدل" و الوزارة الوصية بالسكن يعملان على قدم و ساق لتسليم جل السكنات لسنة 2001-2002 قبل نهاية 2015، و أكد تبون بأن كل القائمين على القطاع واقفين على حماية مصالح المواطن و أن تتحصل العائلات على سكناتها في أقرب الآجال.وقد بلغ عدد المكتتبين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لترقية السكن و تطويره "عدل" 700 ألف مكتتب في إطار برنامج سكني يضم 230 ألف وحدة سكنية حسب وزارة السكن التي لا تستبعد إمكانية إضافة حصة جديدة بعد الإنتهاء من عمليات فرز الملفات في مارس المقبل.وأفاد الوزير أن جميع المكتتبين تلقوا الردود على طلباتهم وتم استدعاؤهم لإرسال ملفاتهم موضحا أن عملية الفرز ومطابقة المعلومات الواردة في الاستمارة الإلكترونية للمكتتب مرتبطة بسرعة إرسال المواطنين لملفاتهم.كما لفت تبون من جهة أخرى إلى انه سيتم طي ملف السكنات المندرجة في إطار برنامج عدل لسنتي 2001 و2002 بصفة نهائية في مارس المقبل أو بداية شهر أفريل أي مع نهاية عملية دفع الشطر الأول للسكنات الخاصة بهذا البرنامج. وقال أن العدد المتبقي من المكتتبين على المستوى الوطني يقدر ب 600 شخص سيستلمون المفاتيح بدورهم بعد شهرين ونصف على أقصى تقدير.و كان الوزير قد أكد سابقا أن قطاعه حقق الكثير خلال السنة الماضية، بانجازات غير مسبوقة منذ الاستقلال، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم استلامها السنة الماضية 250 ألف وحدة وذلك بكل الصيغ الموجودة، وتعهد الوزير باستلام 300 ألف وحدة سكنية خلال السنة الجارية، وذلك من خلال تعزيز أدوات الانجاز الوطنية، حيث سيتم إنشاء خمسة مؤسسات وطنية توزع على كل مناطق الوطن ستتكفل بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز.