جدل بعد قرار غلق قنوات تلفزيونية وإذاعية

تونس

وقد رفضت بعض القنوات الامتثال لهذا القرار، وخصصت مساحات كبيرة من البث لتجييش الرأي العام التونسي ضد قرارات الهيئة التي فسرت قرارها بأنه يهدف إلى تنظيم القطاع، سواء عبر التراخيص أو كراس شروط، وهو إجراء معمول به في كل بلدان العالم، مثلما صرح عضو الهيئة هشام السنوسي ل"العربية.نت".
وقال السنوسي إن الهيئة تسعى لتنظيم القطاع الإعلامي المرئي، وإنها سوف تطبق القانون على المؤسسات الإعلامية المخالفة، بداية من يوم غد الاثنين، رغم كل الضغوط التي تمارس عليها، مشيراً إلى "أن أصحاب القنوات المخالفة يمارسون التضليل الإعلامي ويرفضون تمكين الهيئة من حقها في إبراز حقيقة موقفها".
في ذات السياق، أكد يوسف الوسلاتي، عضو النقابة الوطنية للصحافيين، أن النقابة تعمل على "تقريب وجهات النظر بين أصحاب المؤسسات والهيئة"، مشيراً إلى أن هناك ثوابت يجب الاحتكام إليها.
أضاف قائلا الوسلاتي: "أولا من حيث المبدأ لسنا متحمسين لإغلاق أي قناة حرصاً منا على إثراء المشهد الإعلامي. وثانياً نحن مع تطبيق القانون كبديل للفوضى التي يمكن أن تحكم القطاع ولا مجال لتهميش الهيئة التي نريدها أن تلعب دورها التعديلي باقتدار".
من جهته، قال المدون والصحافي مهدي الجلاصي، إن "الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري هيئة عمومية مستقلة، وهي الجهة أو السلطة الوحيدة المخولة لها (وليس هناك أي سلطة أخرى) النظر في منح التراخيص للقنوات والإذاعات ووضع الشروط لذلك".
كما أضاف الجلاصي أن أي جهة تتحدى الهيئة يعني أنها تتحدى هيئة دستورية عمومية ترتيبية، فهي بذلك تتحدى القانون والسلطات لا أعضاء الهيئة.
كما شدد الإعلاميون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن دعم الهيئة المنظمة للقطاع السمعي البصري، فيه انتصار لدولة القانون وللمؤسسات الدستورية التي ناضل كل الصحافيين من أجل أن ترى النور وتمارس دورها التعديلي.