البطالة واقع مر على المجتمع الجزائري

تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها و يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها و آثارها و من ثم محاولة تحديد آليات التأثير عليها ففي استقر معدل البطالة في الجزائر خلال 2014 في حدود 9.8% مع تأكيد المنحى التنازلي لمعدل البطالة في اوساط الحاملين لشهادات عليا الذي انتقل من 14.3 % في سبتمبر 2013 إلى 13.0 % في 2014 حسب المعلومات من الديوان الوطني للإحصائيات و بلغ عدد البطالين 2014 نحو 000 151 1 شخص اي معدل بطالة قدر ب 8 .9% على المستوى الوطني و هو مماثل للمعدل المسجل خلال سبتمبر 2013. و أشار الديوان الوطني للإحصائيات الى أنه تم تسجيل تباينات هامة حسب السن و الجنس و المستوى الدراسي في وسط فئات البطالين خلال 2014 موضحا أن معدل البطالة حدد بنسبة 8 .8 % عند الرجال بارتفاع قدر ب 5 .0 نقطة مقارنة بسبتمبر 2013 إستنادا إلى تحقيق عن طريق سبر الآراء حول التشغيل أنجز في وسط العائلات خلال 2014 (الفترة المرجعية) و بالمقابل سجلت نسبة البطالة في وسط الفتيات حسب ذات المصدر تراجعا ملموسا من 3 .16 % إلى 2 .14 % خلال نفس الفترة. و يؤكد التحقيق المنحى التنازلي لمعدل البطالة لدى حاملي الشهادات العليا الذي انتقل من 4 .21 % إلى 3 .14 % بين سبتمبر 2010 و سبتمبر 2013 ليبلغ 0 .13 % في 2014 أما مستوى معدل البطالة لدى الشباب (16-24) فشهد استقرارا ما بين سبتمبر 2013 و 2014 بحيث بلغ24.8 % و هو يمس حسب للتحقيق شابا نشطا من اصل أربعة. و أشار التحقيق إلى أن "حوالي بطالين اثنين من اصل ثلاثة يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر" مسجلا "انتشارا للبطالة الطويلة الأمد لا سيما لدى الأشخاص غير الحاملين لشهادات (8ر67 %) مقارنة بالجامعيين (6ر58 %). و يقدر عدد البطالين الذين سبق لهم و أن عملوا من قبل ب 000 478 شخص اي 5ر41 % من السكان البطالين. و يتعلق الأمر بأجراء لا يشغلون مناصب دائمة (6ر75 %) كانوا يمارسون نشاطات في القطاع الخاص (0ر70 %). و استنادا إلى التحقيق بلغ عدد السكان النشطين خلال 2014 نحو 000 716 11 شخص استنادا لمعايير المكتب الدولي للعمل بحيث أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن نسبة المساهمة في القوة العاملة للسكان البالغين أكثر من 15 سنة انتقلت إلى5ر41% و تميزت وضعية سوق العمل في 2014 بانخفاض حجم السكان العاملين لدى الرجال مقارنة بسبتمبر 2013 و بارتفاع حجم السكان النشطين لدى النساء. و يبلغ عدد السكان النشطين حاليا 000 566 10 شخص خلال نفس الفترة المرجعية اي نسبة تشغيل تقدر ب 1ر27 %. و يبلغ عدد النساء العاملات 000 962 1 أي نسبة 6ر18 % من مجموع السكان النشطين مما يمثل ارتفاعا بنقطة مقارنة بسبتمبر 2013. و أبرز التحقيق أن نسبة التشغيل التي تمثل العلاقة بين السكان النشطين و السكان البالغين أكثر من 15 سنة تقدر ب 5ر37 % على المستوى الوطني (5ر60 % لدى الرجال و 0ر14 % لدى النساء). كما تبرز بنية التشغيل حسب قطاع النشاط قطاع الخدمات (تجارة و خدمات) في نمو متواصل بحيث يمتص هذا الأخير 4ر61 % من اليد العاملة الإجمالية متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية (5. 16 %) و الصناعة (6 .12 %) و الفلاحة (5 .9 %) أيضا يظهر التحقيق حسب القطاع القانوني تفوق القطاع الخاص أو المختلط بنسبة 9 .58 % من التوظيف الإجمالي إلى جانب تسجيل تباينات هامة حسب الجنس. و بهذا يتميز التشغيل النسوي بحضور قوي لهذه الفئة في القطاع العام (9 .61 %) من بين التشغيل النسوي الإجمالي المتمركز أساسا في القطاع العام غير التجاري). و يقوم الديوان الوطني للإحصائيات منذ سنة 2014 بتحقيقين عن طريق سبر الآراء حول الشغل في وسط العائلات وعن تقرير صندوق النقد الدولي في سلسلة تقاريره الإيجابية عن الجزائر التي تنبأ فيها بتطور الاقتصاد الوطني بنسب كبيرة خلال السنوات المقبلة وإشادته باستمرار نمو الاقتصاد الجزائري في مقابل توقف الكثير من الاقتصادات الكبرى عن النمو حول التوقعات الاقتصادية العالمية، الصادر مؤخرا ، أكد الأخير أن نسبة البطالة في الجزائر سيعرف ارتفاعا معتبرا خلال سنة 2015 ليصل إلى نسبة 11.3 من المائة مقابل 10.8 من المائة سنة 2014 و9.8 من المائة سنة 2013 مقابل تراجع نسبة مؤشر النمو إلى 2.5 من المائة مقابل 3.4 كشف عنها الافامي قبل عدة أشهر في آخر مراجعة له لنسبة النمو في الدول العربية. ويرجع الافامي أسباب ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر منذ شهر أفريل الماضي بنسب تراوحت بين 9.4 و9 من المائة لسنتي 2014 و2015 إلى انخفاض نسب النمو في الأسواق الناشئة وعدم استقرارها أمنيا، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وركود اقتصادات الدول المتقدمة في مقابل توقعاته بانخفاض الناتج الداخلي الخام للجزائر مقارنة بآخر الأرقام التي كشف عنها الصندوق شهر أفريل الماضي البنك الدولي، حيث أكد أن نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر ستبلغ 3.8 من المائة في 2014 و4 من المائة سنة 2015. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا بشأن ميزان الحسابات الجارية للخزينة العمومية الذي يتوقع المصدر ذاته أن يبلغ -3 من المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 و-2.9 من المائة عام 2015 مقابل 0.4 من المائة سنة 2013، في مقابل ارتفاع نسب التضخم على الرغم من تطمينات الحكومة لتصل إلى 4 بالمائة سنة 2015 مقابل 3.2 من المائة و3.3 من المائة سنة 2013.