مستثمرون جزائريون يتفاوضون مع وزارة النقل لإنشاء شركات طيران خاصة

فيما تحضر الجوية الجزائرية لرفع ساعات عمل الطيارين إلى 18 ساعة

أفادت مصادر مطلعة أن مستثمرين جزائريين خواص أبدوا رغبتهم في إنشاء شركات خاصة للطيران، وأودعوا ملفاتهم على مستوى وزارة النقل• وكشفت ذات المصادر عن مشروع قانون جديد خاص بالطيارين يقضي برفع ساعات عملهم من 12 إلى 18 ساعة، موضحة أنه يتعارض مع قانون العمل، وتم إعداده دون دراسة طبية دقيقة تجيزه، وتبين مقدرة التحليق في الجو ل 6 ساعات إضافية• وقالت مصادر ل ''الفجر'' إن مشروع القانون الجديد الخاص برفع ساعات عمل الطيارين من 12 إلى 18 ساعة، يتعارض مع المنظومة التشريعية والتنظيمية للعمل في الجزائر، ويتناقض كذلك مع الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في مجال الملاحة الجوية في إطار المنظمة الدولية للطيران، مع العلم أن نسخة منه توجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى، لدراسته والمصادقة عليه من قبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، ليعرض بعد ذلك على نواب البرلمان بغرفتيه للتصويت والمصادقة عليه•
واعتبرت ذات المصادر، أمس، أن مشروع القانون يعتبر تهديدا وخطرا على سلامة وأمن الرحلات الجوية، لأن الأمر يتعلق بالقدرة على التركيز وبذل مجهود إضافي من قبل الطيار، الذي ترهقه ساعات التحليق في الوقت الحالي، فما بالك بزيادة 6 ساعات إضافية• كما أن الأمر تم دون دراسة طبية دقيقة تجيز الأمر من عدمه لفائدة الطيارين، وتبين قدرتهم على تحمل ذلك، لأنهم المعنيون الأوائل بالقانون الجديد دون غيرهم من باقي العمال، بالإضافة إلى أن القائمين على المشروع الجديد للطيارين برفع ساعات العمل من 12 إلى 18 ساعة، كان يتوجب عليهم أخذ بعين الاعتبار شروط المنظمة الدولية للطيران، بإيجابية الإجراء من عدمه لأن الجزائر عضو ضمن هذه الأخيرة•
في ذات السياق، قالت ذات المصادر إن الطيارين بخطوط الجوية الجزائرية يعتزمون قريبا تنظيم ورشات تحسيس وتوعية تبين مقاييس وشروط السلامة والأمن الجويين• في سياق آخر، كشفت ذات المصادر أن وزارة النقل فتحت الباب أمام مستثمرين جزائريين خواص وباشرت مفاوضات معهم بعدما أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مجال الطيران المدني من خلال إنشاء شركات ملاحة جوية، وقدرت نفس المصادر عدد الملفات المودعة على مستوى وزارة النقل ب 3 ملفات، ويأمل هؤلاء أن تمنح لهم الوصاية الاعتماد•