"القانون الخاص بالأسلاك التربوية يتضمن جملة من الاختلالات المجحفة في حقهم"

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" يكشف:

أكدت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين "إنباف" ، أن القانون الأساسي و الخاص بالأسلاك التربوية 12-240 الصادر في جوان 2012 يتضمن جملة من الاختلالات واصفا إياه بالمجحف في حق الموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية.
وذكرت النقابة في بيان حصلت "الإتحاد" على نسخة منه، أنه من ضرورة إعادة النظر في محتويات القانون الخاص خصوصا فيما يتعلق الأمر بالمناصب الآيلة للزوال من أسلاك التدريس حيث قال نقترح إصدار منشور تطبيقي استعجالي لتحديد مدة التكوين لأساتذة مواد التربية البدنية والرياضية والفنية والموسيقية.
كما طالبت النقابة من خلال ندوة صحفية المنعقدة أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، وزارة التربية على ضرورة تقديم تسهيلات خاصة لترقية نظار الثانويات لرتبة مدير ثانوية من خلال رخصة استثنائية لمن لا تتوفر فيهم أقدمية 05 سنوات في السلك بصفة استعجالية في انتظار تصحيح الاختلال من خلال إعادة النظر في المرسوم المعدل.
و شدد هيئة ذاتها، على ضرورة إعادة الاعتبار إلى المديرين بسبب الإجحاف الذي لحقهم في التصنيف مؤكدا على استحداث منحة المسؤولية لإعطائهم الرتبة المنزلة المعنوية اللائقة بوظيفتهم ومهامهم.
وفي السياق ذاته تطرق البيان، إلى جملة من الملفات الحساسة التي تبرز معاناة أسلاك القطاع مشيرا في حديثه إلى ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية حيث طالب بإعادة النظر استعجالا في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع مراجعة تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم ، في انتظار إدماجهم في السلك التربوي.
من جانب آخر، طالب النقابة بضرورة الاستعجال في احتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني مع تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة.
و بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية جاء في البيان، أن الملف قطع أشواطا هامة إلا أن عوائق عدة مازالت مسجلة والتي حالت دون الانطلاقة الجادة والفعلية لها ، منددتا بهذا التقاعس المسجل على مستوى وزارة التربية خاصة ان هيكل التسيير الوطني لم ينصب بعد ومن بين الأهم المطالب المذكورة في البيان، نجد المطالبة بمناصب آيلة للزوال من أسلاك التدريس و القضاء عليها نهائيا وإنصاف أصحابها نقترح استعجالا لغير المتكونين جميعا بما فيهم أساتذة مواد التربية البدنية والرياضية والفنية والموسيقية وحسبه أتت بناء على المادتين 44 و57 من المرسوم 08/315.
ومن بين الملفات العالقة التي سيقدمها النقابة خلال الجلسة المرتقبة الثنائية في بداية شهر نوفمبر القادم لوزارة التربية الوطنية نجد ملف القرار الخاص بالمناصب المكيفة في انتظار التسجيل الفعلي لقانون طب العمل حيث دعا الوزارة الوصية إلى ضرورة إصدار قرار خاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لقوانين طب العمل نظرا لما يعانيه موظفي القطاع من أمراض مزمنة متفشية بشكل مذهل .