الميزانية وزعت على أربع دوائر وزارية معنية بتنظيم الانتخابات

الانتخابات التشريعية ستكلف الدولة أزيد من 800 مليار سنتيم
خصصت الحكومة ميزانية تفوق قيمتها ثمانية ملايير دينار (8.187.196.000) لتمويل الانتخابات التشريعية، وذلك بموجب التحويلات التي تمت على ميزانيات أربع وزارات ويتعلق الأمر بوزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والاتصال، والعدل، حسب المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لتغطية النفقات المتعلقة بالانتخابات، ومنها تمويل انجاز الصناديق الشفافة، والتعويضات المالية الممنوحة للمؤطرين. كشفت الحكومة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل، وتخص هذه الاعتمادات أربع دوائر وزارية، وهي الداخلية والشؤون الخارجية والعدل والاتصال، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الذي يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم، فقد تم تخصيص ميزانية بقيمة ثمانية ملايير و187 مليون و 196 ألف دينار (8.187.196.000 دج) من ميزانيات تسيير الوزارات المعنية لتغطية التكاليف المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وحصلت وزارة الداخلية على اعتماد مالي يقدر ب 7 ملايير و 83 مليون و 453 ألف دينار، (7.083.453.000)، منها قرابة الثلاثة ملايير دينار للإدارة المركزية للانتخابات، وأزيد من أربعة ملايير للمصالح اللامركزية التابعة للدولة، وقرابة من 57 مليون دينار للمديرية العامة للمواصلات الوطنية.
وبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 319 مليون دينار، منها 53 مليون دينار مخصصة للإدارة المركزية لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم التشريعيات، و 266 مليون دينار للمصالح الموجودة في الخارج، بينما حصلت وزارة العدل على ميزانية بقيمة 238 مليون و 241 ألف دينار، واستفادت وزارة الاتصال من ميزانية بقيمة 546 مليون و 502 مليون دينار.
وسيوجه هذا المبلغ للتكفل بنفقات المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية بما في ذلك إنتاج الوثائق الانتخابية ومصاريف نشر الإعلانات والبلاغات الإعلامية على نطاق واسع في الصحافة، ومصاريف النقل الخاصة بالهيئات الإدارية المركزية المشرفة على الانتخابات، وتنصيب اللجان المحلية والولائية لتنظيم الانتخابات.
وتتضمن تكاليف الانتخابات التشريعية المقبلة تغطية عملية استبدال الصناديق الخشبية بالصناديق الشفافة، وفقا لما أقره مشروع قانون الانتخابات الجديد، وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد كشف أنه تم إعداد 30 ألف صندوق اقتراع شفاف تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة. و أوضح السيد ولد قابلية خلال اجتماع مع الولاة لتقييم إنجازات القطاع أن هذه الصناديق الشفافة الخاصة بالاقتراع سيتم “تشخيصها” لضمان إجراء انتخابات نزيهة و شفافة.
كما تتضمن الميزانية تكاليف طبع القوائم الانتخابية وبطاقات الانتخابات، وأوراق الانتخابات الخاصة بالأحزاب والمرشحين، إضافة إلى التمويل الجزئي - البعدي - للحملات الانتخابية للأحزاب، حسب النتائج التي يحققها كل حزب وفقا لما يقره القانون، إضافة إلى تكاليف التغطية الأمنية للعملية الانتخابية.