"لقد تمت الاستجابة التامة لمطالب العمال"

حسب المدير العام لمؤسسة "ايتوزا"

أكد المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها " كريم ياسين" هذا أول أمس أنه قد تمت الاستجابة لمعظم مطالب العمال المضربين و لم يعد هناك أي داعي لاستمرار الإضراب الذي دخل يومه السادس.
و أوضح ذات المتحدث ياسين خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المؤسسة أن المديرية العامة للمؤسسة تجاوبت مع كل مطالب المضربين بشكل "ايجابي" و هي مستعدة للتجاوب مع أي مطالب أخرى تكون "عقلانية" في مضمونها مشيرا إلى أن المؤسسة تكبدت خسائر "معتبرة" جراء الإضراب. و دعا ذات المسؤول عمال المؤسسة إلى "عدم الإنصياع وراء بعض الإشاعات" التي مفادها عدم تطبيق مؤسسة (إيتوزا) للاتفاق الممضى بينها و بين الفيدرالية الوطنية لعمال النقل و الاتحاد ألولائي لولاية الجزائر التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 16 أكتوبر 2012 . و في هذا السياق أوضح " ياسين" أن الزيادات المتفق عليها في الأجور قد تم دفعها و سيتحصل عليها العمال "خلال الشهر الجاري" مضيفا بان منح أخرى ستدخل حيز التنفيذ "ابتداء من شهر ديسمبر المقبل". و أضاف أن المطلب المتعلق بتثبيت العمال المعنيين بعقود محددة المدة بين جانفي 2003 و ديسمبر 2010 هي "عملية فعلية جارية تم تطبيقها منذ 5 نوفمبر 2012". وتأسف لكون العمال واصلوا إضرابهم إلى غاية اليوم رغم أن القضاء قد فصل يوم 14 نوفمبر ب "عدم شرعية الإضراب" و ضرورة التحاق العمال بمناصب عملهم.و في هذا الإطار أكد أن العمال المضربين تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم النقالة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء تعلمهم بأن "المحكمة قررت عدم قانونية الحركة الاحتجاجية وأمرت بالعودة إلى النشاط".
وللتذكير كان قد كشف للاتحاد " محمد خروبي" ممثل العمال للنقل الشبه الحضري والحضري، انه وبالرغم من توصل العمال إلى مجموعة من حلول بعد الاجتماع الأخير الذي تم عقد مع الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سيدي سعيد إلى ان مجمل الوعود ضربة عرضة الحائط ولم تدخل إلى غاية اليوم حيز التنفيذ خاصة ما يتعلق بفصل النقابة وإقالة ممثلها بالرغم من تقديم لائحة تتضمن 51 بالمائة من توقيعات العمال الرافضة للوضع والمثبتة بمحضر قضائي.
وللتذكير تمكن عمال "ايتوز" المضربون على مستوى الجزائر العاصمة من شل حركة النقل بنسبة 99 بالمائة مقررين مواصلة الإضراب لأنه لم يتم احترام محضر الاتفاق الممضي في 16 أكتوبر 2012 من طرف مدير عام "ايتوز" وأمين عام وفدرالية النقل إلى جانب مسؤول التنظيم على مستوى ولاية العاصمة ولم يطبق منه أي بند إلى حد الساعة حسبه. يذكر أن مطالب العمال المضربين حسب الناطق باسمهم خروبي محمد تتمثل في تطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع في أكتوبر الفارط و الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 و التي تحدد الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال ب18.000 دج و إعادة إدماج كل العمال الذين تم طردهم.