دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة : صندوق النقد العربي يوسّع مروحة قروضه

أعدّ صندوق النقد العربي دراسة لتسهيل جديد يدعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبحث مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق خلال اجتماع عقده في أبو ظبي أمس برئاسة مديره العام عبدا الرحمان بن عبد الله الحميدي، في المسودة النهائية لها.وتهدف هذه الدراسة وفق الصندوق إلى «تطوير النوافذ الإقراضية لتلبية الحاجات المتجددة للدول الأعضاء، في ضوء الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وطبيعة التحديات التي تواجهها الدول العربية، وفي مقدمها ضرورة خلق فرص عمل منتج ومستدام، وتحقيق نمو اقتصادي شامل.وعرض المجلس التقرير السنوي للصندوق لعام 2015 وإنجازات إطار الاستراتيجية الخماسية 2015 - 2020.ووافق المجلس على «تقديم قرض تعويض إلى موريتانيا قيمته 52 مليون دولار، لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات، الناتج من التطورات في الأسعار العالمية للمواد الأولية».كما ناقش تطور نشاطات الصندوق الاستثماري «ومنها قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات المتخذة لتنفيذ إستراتيجية الاستثمار المحدثة للعام الحالي».واطلع أيضاً على نشاط الصندوق في مجال تقديم الدعم الفني للدول العربية خلال الربع الأول من السنة، لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، التي تمثلت بتنظيم الصندوق «منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات» في فبراير الماضي، مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لمناقشة التطورات الأخيرة في المبادئ الدولية المتعلقة بالحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعتمدة من «مجموعة العشرين»، وتحديات تطبيقها في الدول العربية.وتبلّغ المجلس نتائج النقاش في ورشة العمل حول «تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال» بالتعاون مع اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية لأسواق المال المرتبطة ب «بنك التسويات الدولية». إذ يُعد تطبيق هذه المبادئ مهماً جداً، لتعزيز سلامة النشاطات والمعاملات والأسواق المالية في الدول العربية وكفاءتها. ويستدعي ذلك ضرورة «بذل السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية مزيداً من الجهود في هذا المجال للارتقاء بالبنية التحتية لأسواق المال لديها».