بنك الجزائر "يستنجد" بصندوق النقد العربي

يدرس صندوق النقد العربي طلبا من (بنك الجزائر) لمساعدة فنّية في مجالات إصلاح القطاع المالي والمصرفي من خلال التدريب الذي يوفّره معهد السياسات الاقتصادية للكوادر العربية العاملة في المؤسسات الرسمية، أو من خلال الدعم الفنّي المباشر المتمثّل في برامج معونة فنّية ومجموعة من المبادرات التي يتبنّاها الصندوق ويدعّمها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
نظّم صندوق النقد العربي ورشة تدريبية مؤخّرا لمناقشة القضايا الخاصّة بتطوير البِنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وبنك الجزائر وبنك المغرب، حيث عرض الخبراء العرب نشاط الدعم الفنّي الذي يقدّمه الصندوق لدوله الأعضاء، سواء من خلال التدريب الذي يوفّره معهد السياسات الاقتصادية للكوادر العربية العاملة في المؤسسات الرسمية أو من خلال الدعم الفنّي المباشر المتمثّل في برامج معونة فنّية ومجموعة من المبادرات التي يتبنّاها الصندوق ويدعّمها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وتعتبر الورشة (تكملة) للدورة السنوية للصندوق، والتي عُقِدت في الجزائر في 14 من الشهر الجاري. وعرض مجلس محافظي المصارف المركزية الورقة المقدّمة من (بنك الجزائر) حول تجربته في إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي وناقش مسودة الخطاب العربي الموحّد المقترح تقديمه خلال اجتماع صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن الشهر المقبل ونتائج الدراسة الشاملة ل (جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها). وعرض المجلس في اجتماعه النشاطات والنتائج المحقّقة في المحافظ الاستثمارية للصندوق في الربع الثاني من السنة والإجراءات المتّخذة لتنفيذ استراتيجية الاستثمار المعتمدة للصندوق، إضافة إلى الموافقة على قائمة المصارف المعتمدة وحدود الإيداع للعام المقبل. من جانب آخر، عرض الصندوق في اختتام اجتماع عقده مجلس المديرين التنفيذيين في أبوظبي برئاسة مديره العام عبد الرحمن بن عبد اللّه الحميدي وحضور أعضاء مجلس الإدارة (إيفاد بعثة فنّية إلى السودان في النصف الثاني من جويلية الماضي للتشاور حول سُبل التعاون مع السلطات السودانية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة أخيرا والوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتّفق عليه في إطار قرض لتسهيل التصحيح الهيكلي ودعم برنامج إصلاحي في قطاع مالية الحكومة). وناقش المجلس قائمة المشاريع المقترح تمويلها من التخصيص ال 12 الذي أقرّه مجلس محافظي الصندوق لدعم الشعب الفلسطيني، والذي يُنفّذ بالتنسيق مع (صندوق الأقصى) بإدارة (البنك الإسلامي للتنمية) وقائمة محدثة بالتخصيص ال 11 واعتمد ما تضمّنته من مكوّنات للمشاريع التي وافق الصندوق على تنفيذها في إطار التخصيصات السابقة.