ملاذات ضريبية لنافذين والحكومة في حرج وثائق بنما: أكثر من مئة شركة مغربية مسجلة في بنما

نشر الائتلاف الدولي لصحافيي التحقيق وثائق الشركات التي تتواجد في ملاذات ضريبية ومنها بنما، ويعتبر سياسيون ورجال أعمال من العالم العربي من ضمن الواردة أسماؤهم في هذه الوثائق. وفي حالة المغرب، توجد مئات الشركات والشخصيات ضمن هذه الوثائق. وجاء تأسيس بعضها بعد صدور قانون العفو الضريبي الذي يلزم رجال الأعمال بالتصريح بممتلكاتهم في الخارج. وكان الائتلاف الصحافي قد نشر الشهر الماضي وثائق بنما التي تعود إلى مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» حيث تفاجأ الرأي العام بعدد من ملوك ورؤساء الدول الواردة أسماؤهم في لوائح هذا المكتب. وتوسط المكتب في إنشاء شركات في بنما وملاذات ضريبية مثل جزر الشيسل وجزر العذراء بل وفي بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا. وعاد الائتلاف الدولي لصحافيي التحقيق بداية الشهر الجاري إلى نشر أسماء أكثر من 200 ألف شركة، ومنها شركات مغربية. ومن خلال استقراء الوثائق، عثرت «القدس العربي» على 41 شركة مسجلة في جزر الشيشل والعذراء وعناوينها في مدن مغربية وأساسا الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش، وهي المدن التي تحتضن أكبر المشاريع الاقتصادية والمالية. وفي الوقت ذاته، عثرت «القدس العربي» على شخصيات نافذة في المغرب تمتلك شركات مسجلة في دول مثل بريطانيا، وبالتالي لا تظهر في محرك البحث عند كتابة كلمة المغرب باللغة الانكليزية. كما يتحايل رجال أعمال وسياسيون باستعمال جوازات جنسيات أوروبية يحملونها تفاديا للمراقبة المغربية. ويعود تأسيس الشركات إلى ما بين سنتي 1998 و2015، وتاريخ 2015 يطرح تحديات كبرى على الحكومة الحالية بزعامة عبد الإله بن كيران. فقد أصدرت هذه الحكومة قانونا للعفو الضريبي سنة 2014 بموجبه يتقدم رجال الأعمال بتصريح ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية وشركاتهم التي يمتلكونها في الخارج مقابل تأدية نسبة بسيطة من الضرائب والحصول على العفو وتفادي المحاكمة. وكانت دول في العالم قد فتحت تحقيقا في وثائق بنما، وقامت دولة بنما بمصادرة مكتب موساك فونسيكا بسبب عدم شرعية عمليات تأسيس الكثير من الشركات. والمثير أنه في حالة المغرب تم التزام الصمت من طرف الحكومة رغم مطالب عدد من الجمعيات الحقوقية ومحاربة التهرب المالي بفتح تحقيق. ووقعت جمعيات حقوقية عرائض في هذا الشأن، وتظاهر نشطاء في مدينة الدار البيضاء مطالبين بالتحقيق. ويزداد وضع الحكومة صعوبة لأنه في الماضي خرجت وثائق تتحدث عن متورطين من المربع الملكي أما الآن، فالأمر يتعلق بنافذين في المربع الملكي وعشرات من رجال الأعمال المعروفين والعاديين. وكانت الحكومة قد تنصلت الشهر الماضي من فتح تحقيق تحت ذرائع شتى، والآن تجد نفسها في حرج حقيقي أمام الرأي العام المغربي.