قال إن ملف الاستيطان لم يطرح على مجلس الأمن بشكل رسمي بعد السفير منصور: فلسطين كسبت الجولة الأولى في مجلس الأمن

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن الجانب الفلسطيني كسب الجولة الأولى في مجلس الأمن الدولي، ضمن التوجه القائم على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكد أن الاجتماع التمهيدي الذي تعقده فرنسا لعدد من الدول نهاية مايو/ أيار الحالي من أجل مناقشة بنود مبادرتها الجديدة للسلام سيكون حاسما. وقال في تصريحات لوكالة «معا» المحلية إن فلسطين نجحت في عقد جلسة غير رسمية لمجلس الأمن في الخامس من الشهر الجاري، بحضور دولي وخبراء قانونيين بحثت خلالها ضرورة توفير حماية دولية للفلسطينيين. وأكد أن الجولة خرجت بتوصيات رفعت لأعضاء المجلس لبحثها وتقديم مقترحات تتعلق بالموضوع. وأشار منصور إلى أنه خلال الاجتماع الذي وصفه ب «المهيب» وعلى الرغم من محاولات الولايات المتحدة إفشاله عبر الدعوة لاجتماع آخر في ذات الوقت «إلا أننا تمكنا من كسب الجولة الأولى في مسألة توفير الحماية الدولية.» وأوضح أن ثلاثة خبراء دوليين حضروا الاجتماع الذي دعت إليه أربع دول هي مصر والسنغال وفنزويلا وانغولا، وارتكزوا في مداخلاتهم على قرارات أممية سابقة ذات صلة بالموضوع الفلسطيني فضلا عن انتقاد مجلس الأمن ومحاولات الإدارة الأمريكية «تحييد المجلس عن كل ما يتعلق بالملف الفلسطيني وفي المقابل يتدخل في كل قضايا العالم». وشدد السفير الفلسطيني على أن هذا الجهد «لاقى قبولا وزخما كبيرين من الدول»، مشيرا إلى أن الملف سيبقى مطروحا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي. وأضاف «ننتظر الآن مقترحات من قبل مجلس الأمن، كي يتحمل مسؤولياته في توفير حماية دولية»، لكنه أشار إلى أن موعد تسلم تلك المقترحات قد يستغرق وقتا «لأن الصراع محتدم». وقال «كسبنا جولة في مجلس الأمن، ولم تستطع أمريكا إفشالها، لكن الملف سيبقى مطروحا على جدول أعمال المجلس»، مؤكدا على وجود فائدتين لهذا القرار، الأولى هي الحد من بطش الاحتلال ضد الفلسطينيين، إضافة إلى أنه في حال حدوث تطور، فإن الجانب الفلسطيني بذلك لن ينطلق من مرحلة الصفر، حيث أصبح لديه أرضية ينطلق منها في هذا الموضوع. وكانت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة قد ذكرت في وقت سابق أن الجلسة وهي الأولى في مجلس الأمن جاءت بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها القيادة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأنها تحدت كل محاولات إفشال عقد تلك الجلسة التي استمرت لشهور عديدة. وكان السفير منصور قد قدم العديد من الرسائل العاجلة باسم دولة فلسطين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، طالبهم خلالها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض لها من عمليات «إعدام ميداني» في مناطق الضفة الغربية، وفي ظل الحصار المفروض على غزة. إلى ذلك تطرق السفير الفلسطيني إلى مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. وقال إن هناك مشروع قرار فلسطينيا جوهره الاستيطان، وأنه جرى توزيعه قبل شهر على مجلس السفراء العرب، مضيفا «لكن حتى اللحظة لم يطرح رسميا على أعضاء مجلس الأمن للتشاور حوله والتصويت عليه». وأكد أن المشروع جاهز والمطلوب من اللجنة الرباعية العربية بقيادة مصر أن تقدمه رسميا إلى مجلس الأمن. ورجح سبب التأخير إلى إفساح المجال للمبادرة الفرنسية، التي رأى أنه لا يوجد تعارض بينهما. وتتكون اللجنة العربية من مصر التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر والأردن وفلسطين والإمارات العربية. وقد سبق أن كشف بأن الجانب الفلسطيني قرر تأجيل طرح مشروع إدانة الاستيطان في مجلس الأمن، بناء على طلب فرنسي، من أجل إعطاء باريس حرية أكثر في تحركاتها لعقد مؤتمر السلام. إلى ذلك تطرق المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة إلى المبادرة الفرنسية واجتماع نهاية الشهر. وقال إن هذه المبادرة «ذات قيمة عالية»، لافتا إلى أنه لأول مرة تبادر دولة أوروبية وتطرح مبادرة وتحاول أن تشد أمريكا لدعمها. والمبادرة الفرنسية تدعو إلى جهد جماعي لإطلاق مفاوضات جديدة، كبديل للمفاوضات الثنائية. ويقول رغم ذلك السفير منصور إن تفاصيل تلك المبادرة «ليست واضحة». على أن تكون المبادرة جاهزة قبل نهاية العام. ومن المقرر أن تدعو فرنسا لاجتماع لوزراء الخارجية لعدة دول مهتمة، بدون توجيه الدعوة للفلسطينيين والإسرائيليين لحضور الاجتماع التمهيدي الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري على مستوى وزراء الخارجية، ولا يعرف بعد ان كان وزير الخارجية الأمريكي سيشارك في هذا المؤتمر أم لا. وأكد في وقت سابق أنه لا يزال يبحث الأمر مع الفرنسيين. وقال السفير منصور إن الاجتماع الوزاري في باريس تحضره أربع دول عربية هي السعودية ومصر والأردن والإمارات، ومجموعة دول أوروبية وأفريقية، وهدفه «إرساء الأرضية للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وجهد جماعي وتشكيل لجنة متابعة دولية لحل الصراع». وأضاف «العنوان هو الجهد الجماعي الدولي بمشاركة مجلس الأمن لحل الصراع، ولجنة المتابعة الدولية الجديدة إما ستكون بديلة عن اللجنة الرباعية الدولية الحالية أو ستكون الرباعية مضاف لها دول أخرى». وأكد في نهاية تصريحاته أن «الخيار القانوني في المحاكم الدولية سوف يتواصل. وقال إنه يأتي ضمن خطتنا للعام الحالي».