في رسالة وجهها للوزير الأول..عريبي: 900 ألف شاب من خريجي الجامعات أمام شبح البطالة

دعا عضو لجنة الدافع الوطني لحزب جبهة العدالة و التنمية حسن عريبي، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال لإعادة النظر في التعليمات الخاصة بالشباب خريجي الجامعات العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل و الذين سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة.وأوضح عريبي في رسالة وجهها للوزير الأول عبد المالك سلال حول إحالة آلاف الشباب خريجي الجامعات، الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل على البطالة المسبقة خلال شهر ديسمبر القادم، بالقول:" العمل هو من الأولويات الواجب على الدولة الجزائرية توفيرها للمواطن ليتسنى له العيش الكريم خصوصا ونحن نعيش في ظروف اجتماعية صعبة لم تسمح حتى للموظفين الذين يتقاضون مرتبات شهرية من إيجاد توازناتهم والقدرة الشرائية وما بالنا بالمواطنين عدمي الدخل"، وقال" ..لقد وردت إلينا طلبات عدة من مناطق وطننا الجزائري ومن شباب خريجي الجامعات، وبعض الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، كلها تتخوف وتستفسر عن الإستراتجية الجديدة التي ستتخذ ضدهم في شهر ديسمبر القادم والمتمثلة في إحالتهم على البطالة الجماعية، أي تاريخ انتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة من المتعاقدين، وازدادت مخاوفهم هذه الفئة خصوصا بعد التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في وسائل الإعلام والذي صرح بأن حوالي 70 بالمائة أي ما يُقارب 500 ألف، من أصل ما يقارب 900 ألف عامل في إطار صيغة التشغيل المذكورة سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة".وأكد عريبي في مراسلته لسلال:" الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب تراجع مداخيل الخزينة العمومية من عائدات المحروقات، والذي أعقبته سياسة شد الحزام ، سيحول دون تجديد عقود أكثر من نصف مليون موظف، حيث أن هذا التسريح الجماعي سيطول أول فئة استفادت من التوظيف والتجديد الثاني، بداية ديسمبر المقبل وإلى غاية مارس 2017، بالنسبة للمتعاقدين الذين ستنتهي عقودهم"، وقال إنهم سيقابلون دون أي شك برفض الهيئات المستخدمة بتجديد عقودهم للمرة الثالثة، بالنظر للتعليمات الشفوية التي تتلقاها مختلف الهيئات والإدارات العمومية لتقليص أكبر قدر ممكن من الموظفين المنتمين لهذه الصيغة، ناهيك عن سياسة الفصل التعسفي التي يتعرضون لها في عديد من الولايات، تطبيقا للتعليمة الصادرة شهر فيفري 2016، والقاضية بفصل كل العمال الذين يواصلون دراسات عليا .وطرح البرلماني عدة تساؤلات بهذا الخصوص"ما مصير المتعاقدين خريجي الجامعات والموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والذين ستنتهي عقود التجديد الثاني لأول فئة منهم في شهر ديسمبر القادم؟، وما مصير المتعاقدين الذين قضوا أكثر من ستة سنوات وهم ينتظرون إدماجهم في مناصب عمل دائم؟، وهل تعتزم الوصاية بإلغاء التعليمة الصادرة في شهر فيفري 2016، والقاضية بفصل كل العمال المتعاقدين و الذين يواصلون دراساتهم العليا؟".