في قضية الاتجار بالبشر، ممثل مكتب الأمم المتحدة يؤكد: الحالات القليلة المبلغ عنها في الجزائر تبقى "معزولة

أكد ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة باناجيوتيس باباديميتريو بالجزائر العاصمة أن الحالات "القليلة" المتعلقة بالاتجار بالبشر المبلغ عنها في الجزائر "تعد حالات معزولة". و أشار باباديميتريو لدى افتتاح ورشة تدوم يومين نظمها المكتب حول التحسيس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة الصحفيين و ممثلي وسائل الإعلام إلى أن "الحالات القليلة المبلغ عنها الخاصة بالاتجار بالبشر في الجزائر هي حالات معزولة". و قال باباديميتريو المختص في مجال الوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية فرع مكافحة الاتجار بالبشر و التهريب غير القانوني للمهاجرين إن المكتب "يقدم دعمه و مساهمته للجزائر بهدف مساعدتها على كشف الحالات غير المكشوفة". و اعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية مراد عجابي فيما يخص الاتجار بالبشر أن الأمر يتعلق "بظاهرة هامشية" في الجزائر مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى إيضاح و استيعاب مفهوم الاتجار بالبشر لتفادي اللبس و الخلط. و أشار عجابي إلى انه سيتم إنشاء لجنة وزارية مشتركة للوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحتها بالجزائر بعد إصدار مرسوم رئاسي حول هذه المسالة في المستقبل القريب. و ستتكفل هذه اللجنة التي تترجم التزام الجزائر و عزمها على مكافحة الاتجار بالبشر بتنسيق النشاطات المتعلقة بهذا المجال.
و تتمثل مهامها الرئيسية في متابعة و تطبيق الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة التي صدقت الجزائر عليها و التعاون و تبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية و الدولية و كذا انجاز برامج تكوينية و تحسيسية حول هذه المسألة. و قد وضعت الجزائر ترسانة قانونية لتجريم الأفعال المرتبطة بالجريمة الدولية في إطار قانون العقوبات الذي يقر بعقوبات جد قاسية ضد من يرتكب مثل هذه الأفعال. و يمنع القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات "استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".