مستشار حكومة نتنياهو يعارض المشروع المعدل لعمونة: تفاعل مع قضية منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد

من المنتظر أن يقرر أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون القانون في الاحتلال ما إذا سيدعمون مشروع قانون يمنع المؤذنين من استخدام مكبرات الصوت في المساجد. وكان مشروع القانون هذا قد أعد في السابق تحت ستار السعي الى «منع تبادل رسائل قومية وتحريض. بينما يدعي في نصه الجديد أنه يهدف الى منع «المس بجودة الحياة» بسبب أضرار الضجيج نتيجة المكبرات. وطرح مشروع القانون هذا قبل نصف سنة النائب موطي يوغيف من البيت اليهودي، لكنه تم تجميده من أجل إعداد نص جديد، وفقا لوجهة نظر قانونية. وتحدث يوغيف في النص الأصلي عن هدف منع تمرير رسائل دينية، قومية وتحريض بواسطة مكبرات الصوت في المساجد. ورغم أن القانون يتحدث عن كل أماكن العبادة في إسرائيل إلا أن يوغيف أوضح في مشروعه أنه يستهدف مواجهة مكبرات الصوت في المساجد. ووقع على هذا القانون الى جانب يوغيف النائب ميراب بن اري من «كلنا» وميكي زوهر ونوريت كورن من «الليكود». وهاجم المعهد الاسرائيلي للديمقراطية قبل نصف سنة نص القانون المقترح وكتب أنه «لا يهدف الى معالجة هذا الضرر او ذاك وإنما المس بحرية العبادة. إذا تم دفع قانون كهذا يمكنه أن يثير ويشجع التمزق ويظهر كأنه يهدف الى المس بالجمهور المسلم. ولذلك من المناسب الحكومة الملتزمة بمعايير السلطة المتساوية والدفاع عن حرية العبادة، أن لا تسمح بدخول مشروع القانون الى كتاب القوانين في دولة إسرائيل». كما دعا امنون باري سولتسيانو وثابت ابو راس مديرا صندوق ابراهيم، الوزراء الى رفض مشروع القانون. وكتبا أن «العلاقة بين اليهود والعرب في المناطق المختلطة وفي المدن المختلطة تحتم الحوار والسياسة الشمولية ومسائل الاحتكاك لا يمكن حلها بسن قوانين تمس بنسيج العلاقات. هناك امثلة على ترتيبات محلية تم التوصل اليها بشكل مشترك في موضوع الآذان والتي دعمها السكان العرب أيضا». وقالا إن النواب الذين وقعوا على مشروع القانون هم اول من يدافعون عن تطبيق الحقوق الدينية لليهود في إسرائيل حتى حين تفرض قيود على الجمهور الآخر كمنع المواصلات العامة في أيام السبت. لكن هؤلاء لا يترددون بالعمل بفظاظة وبلطجية حين يتعلق الأمر بالتقاليد الدينية لمواطني الدولة المسلمين». في غضون ذلك جعل قانون «عمونة» الأصلي المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ابيحاي مندلبليت يعلن أنه اذا تم تمرير القانون فإنه سيعني «نهاية الديمقراطية» في أعقاب ذلك تم إعداد صيغة أكثر ليونة للقانون – لكن هذه المرة أيضا يدعي المستشار أنه ينطوي على أسس غير قانونية. وسيعلن مندلبليت أن النص الجديد لقانون عمونة الذي يهدف الى منع إخلاء البؤرة المقامة على أراض للغائبين لا يزال ينطوي على أسس غير قانونية لأنه يمس بحقوق الملكية التابعة لأصحاب الأراضي ويتعارض مع القانون الدولي. هذا يعني: التلميح للحكومة والكنيست أنه لا يمكنهما سن القانون وانه لن يتمكن من الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. ويحدد مشروع القانون المعدل الذي قدمه النواب بتسلئيل سموطريتش وشولي معلم من حزب البيت اليهودي ودافيد بيتان ويوآب كيش من حزب الليكود أنه يمكن فرض التنظيم فقط على المستوطنات التي كانت الدولة ضالعة في إقامتها وليس على البؤر التي اقيمت بدون نشاط حكومي. وحسب رأي اصحاب القانون فإن هذا البند سيظهر حسن نوايا المستوطنين الذين لم يعرفوا عن تسجيلات الطابو في الضفة الغربية ولذلك فإنهم لم يعرفوا أن الأراضي تابعة لملكية خاصة. كما يحدد القانون انه لن يتم مصادرة الأرض من أصحابها وإنما سيسمح للمستوطنين باستخدامها وهكذا تكون الأرض تابعة لمن يثبت ملكيته لها. وفي المقابل تقترح الدولة على أصحاب الأراضي قسائم بديلة للتعويض أو تلقي أجرة استخدام الأرض. ويمنع القانون أصحاب الأرض من الاستئناف الى المحكمة.