سلطات الاحتلال تتجه لمنع الأذان في المساجد

ناقشت لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد، مشروع قانون، ينص على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد، داخل المناطق التي يقطنها المسلمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية): "تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون، ينص على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد".
يشار إلى أن اللجنة تابعة لمجلس الوزراء الإسرائيلي، وتعمل على إقرار المشاريع القانونية المهمة تمهيداً لعرضها على الكنيست (البرلمان).
وأضافت الإذاعة: "قال المبادرون إلى طرح مشروع القانون، إن مئات الآلاف من المواطنين، يعانون من استخدام هذه المكبرات لرفع الآذان، والحرية الدينية يجب ألا تمس بمجرى حياة الآخرين".
وأشارت الإذاعة إلى أن هذا القانون، في حال إقراره، سيُطبق أيضاً في الكُنُس اليهودية والكنائس المسيحية، مع تخويل وزير الداخلية في صلاحية وضع استثناءات في تطبيقه.
من جانبه، هاجم كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل "إسرائيل"، مشروع القانون.
وقال الخطيب، (حظرت إسرائيل حركته في نوفمبر الماضي)، إن "محاولات بعض أعضاء الكنيست منع الأذان في مساجد القدس والبلدات العربية في الداخل، لن تمر".
وأضاف: "حكومة الاحتلال تدرك ما الذي يعنيه تمرير مثل هكذا قانون، لذلك نقول إن العبث بمشاعر المسلمين سيعد صاعق تفجير كبيراً للأوضاع".