الرئاسة المصرية تعترف ب«لقاء العقبة» وقيادي معارض: فضيحة سياسية

أقرت مصر، ما تداوله أحد التقارير الصحافية بشأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري في العقبة في مارس/ آذار، 2016، مشيرة في الوقت نفسه إلى «معلومات مغلوطة». وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن مصر لا تدخر وسعاً في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أي مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف الذي يتنافى مع ما تضمنه تقرير إعلامي من معلومات مغلوطة. وأكد المتحدث الرسمي أن مصر تؤدي جهودا متواصلة لتهيئة المناخ أمام التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية يستند إلى الثوابت القومية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف، وفي هذا الإطار سعت مصر إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية التي تساعد على إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط. وأشار المتحدث الرسمي إلى إيمان مصر بأن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التوصل إلى حل نهائي لها سيسفر عن واقع جديد يضمن توفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيعطى الأمل لكافة شعوب المنطقة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها، فضلاً عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لتبرير أفعالها. وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن تفاصيل جديدة، بشأن «لقاء العقبة» السري. وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة، إن نتنياهو اشترط أن تقوم كل من السعودية ودولة الإمارات العربية، بأنشطة سياسية ذات منحى تطبيعي مع إسرائيل بشكل علني وجلي؛ إلى جانب موافقة الإدارة الأمريكية على إطلاق يد إسرائيل للبناء في التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، والتزام أمريكي بإحباط أي تحرك ضد إسرائيل في المحافل الدولية. وأشار رفيد، إلى أن نتنياهو اشترط تحديداً، أن توافق كل من السعودية والإمارات العربية، على إرسال ممثلين كبار عنهما إلى مؤتمر علني يشارك فيه شخصياً، يدلل على نقل العلاقات بين الجانبين إلى العلن مقابل تقديم تسهيلات للفلسطينيين للبناء في مناطق «ج» في الضفة الغربية، وتجميد البناء في المستوطنات النائية، التي تقع في أقاصي الضفة الغربية. وقال محمد البسيوني أمين عام حزب الكرامة وأحد قيادات التيار الديمقراطي التي تمثل جبهة المعارضة في مصر ل«القدس العربي»، إن الأمر يمثل فضيحة سياسية بعد أن عرف الشعب المصري حدوث لقاء سري بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الصهيوني من صحف إسرائيلية، معتبرا ان ذلك يدل على اتفاقات في الخفاء لتسوية القضية الفلسطينية تعرف الرئاسة إن المصريين سيرفضونها. واكد أن ما يحدث من لقاءات سرية يشير إلى أن من اجتمعوا في العقبة يتجهون لتسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، ما يفتح الباب للتساؤل عن حقيقة ما صرح به وزير إسرائيلي بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء.