منصب رئيس البرلمان يزعزع المعارضة

تزعزع شمل وتفكير الأحزاب السياسية المعارضة التي لم تتوصل إلى اتفاق موحد حول مرشح واحد لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني للعهدة البرلمانية الثامنة، الذي سيكون المنافس القوي لمرشح المولاة" سعيد بوحجة" الذي زكته العديد من التشكيلات السياسية. وقدمت أحزاب المعارضة ممثلة في كل من حركة مجتمع السلم "حمس"، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من اجل النهضة العدالة والبناء ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لمنافسة مرشح المولاة سعيد بوحجة الذي يعتبر الأوفر حظا بحكم تزكيته من قبل التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع امل الجزائر، ونواب الأفلان. وزكت "حمس" النائب اسماعيل ميمون، الوزير السابق، كمرشح لها لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، في حين رشح الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء النائب لخضر بن خلاف لذات المنصب إضافة لمساندة نواب حزب العمال لذات الشخص، ليبقى الطرف الثالث ممثلا في الأرسيدي الذي اختار بدوره نائبه واعلي نورة. وقال اسماعيل ميمون مرشح حركة مجتمع السلم، على هامش انطلاق الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الثامنة، "لقد قرر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع ترشيحي للانتخابات الخاصة بمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني"، وأضاف أن هذا الترشيح "يندرج في إطار تكريس تقاليد التنافس الديمقراطي المعمول به في البرلمانات الديمقراطية. وحدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سير عملية انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة الثالثة من النظام الداخلي على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات. ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، وتنص نفس المادة على أنه في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.