مرشحو المعارضة ينافسون بوحجة...

استهلت أشغال الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة المنبثقة عن تشريعيات 4 ماي 2017، التي ترأسها مرشح حزب " الأفلان" سعيد بوحجة بصفته أكبر النواب سنا وبمساعدة نائبين اثنين بصفتهما أصغر النواب سنا، وهما توهامي حبيبي وأيوب شرايطي، بتشكيل لجنة اثبات العضوية التي تتكون من 20 عضوا حسب التمثيل النسبي، وستعرف في وقت لاحق انتخاب مكتب المجلس و تشكيل لجانه، ومن المقرر أن يتم عقب ذلك انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الجديدة 2017 -2022 ورشح حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد الغرفة السفلى للبرلمان (161) مقعدا لهذا المنصب، نائبه عن ولاية سكيكدة سعيد بوحجة ويدعمه في ذلك حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 100 مقعدا، وكذا حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الذي فاز ب(20 ) مقعدا
العسكري: "الأفافاس" لا ترشح و لا تساند أي تحالف و لا تزكي بوحجة
أكد النائب عن جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري أن حزبه حاضر بالمجلس الشعبي الوطني ليس من اجل المناصب ،وقال إن "الأفافاس" لا ترشح و لا تساند أي تحالف و لا تزكي مرشح الأفلان السعيد بوحجة، مشيرا إلى أن "الأفافاس" متواجد بقبة زيغود يوسف بهدف فرض الحوار وإحياء مبادرة الإجماع الوطني.
"الأرسيدي " يقدم نورة واعلي لرئاسة المجلس
أوضح رئيس حزب التجمع من أجل الثاقة و الديمقراطية" الأرسيدي "محسن بلعباس على هامش جلسة تنصيب النواب بأنهم تلقوا اتصالا من حركة مجتمع السلم من اجل لدعم مرشح المعارضة اسماعيل ميمون ، معربا عن رفضهم لمساندة هذا المرشح لأنهم قدموا مرشحة الحزب و هي نورة واعلي .
..و"حمس" ترشح ميمون
رشحت حركة مجتمع السلم اسماعيل ميمون لرئاسة البرلمان الذي قال على هامش انطلاق الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الثامنة "لقد قرر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع ترشيحي للانتخابات الخاصة بمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني "مؤكدا أن هذا الترشيح "يندرج في إطار تكريس تقاليد التنافس الديمقراطي العمول به في البرلمانات الديمقراطية"، فيما أما اتحاد النهضة والعدالة والبناء فقد رشح لخضر بن خلاف لرئاسة البرلمان. هذا وحدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سير عملية انتخاب رئيس المجلس، وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب، وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية. في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا.وتنص نفس المادة على أنه في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات. و شهد ت الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعية ل4 ماي المنصرم، في بدايتها تشكيل لجنة اثبات العضوية، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.وتنص المادة الرابعة من هذا النظام الداخلي على أن المجلس الشعبي الوطني يشكل في الجلسة الأولى للفترة التشريعية لجنة إثبات العضوية التي تتكون من عشرين (20) عضوا حسب التمثيل النسبي. وتنص نفس المادة على أن المجلس الشعبي الوطني يتولى إثبات عضوية أعضائه "طبقا لإعلان المجلس الدستوري مع مراعاة ما قد يتخذه هذا الأخير لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائج".كما تنص أيضا على أن تقرير لجنة إثبات العضوية يعرض على المجلس للمصادقة عليه. أما المادة الخامسة من النظام الداخلي فتنص على أن المجلس يسجل في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضوية أحد أعضائه أو أكثر أو حالة إثبات عضوية عضو جديد أو أكثر وذلك بعد تبليغ قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في المنازعات الخاصة بالانتخابات التشريعية إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني في حين تؤكد المادة السادسة أن اللجنة المكلفة بإثبات العضوية تحل بمجرد مصادقة المجلس على تقريرها.