بوحجة يدعو للابتعاد عن إثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أمس، الطبقة السياسية للابتعاد عن إثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية التي قال إنها تؤثر على الاستقرار وتلهي عن التنمية الفعلية وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وقال إنه من واجبهم أن يفكروا كيفما شاءوا فيما يرونه صوابا ونافعا لبناء المستقبل دون المساس بالثوابت ورموز الوطن ومؤسساته. أوضح بوحجة بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني بالقول:"..أود، من هذا المقام التنويه عاليا بالتجند والتفاعل والتجاوب والتزام الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والطبقة السياسية بدعم السلطات العمومية لمواجهة تحديات المرحلة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يطمح إليها الجزائريون". وقال بوحجة:" ..نحن اليوم على موعد مع عرض مخطط عمل الحكومة، وستتبعه بعد ذلك مناقشة عامة للمخطط، قبل التصويت عليه، وستقومون أيتها النواب بمهامكم بمسؤولية ووعي بالتحديات الراهنة، التي أشار إليها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء"، مشيرا بأهمية دفع الإصلاحات وعصرنة الاقتصاد الوطني وتحقيق مداخيل هامة للبلد والتي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن ذلك شأنه تعزيز السلم الاجتماعي وضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للجزائر. وأضاف بوحجة:"..لقد دعا رئيس الجمهورية في توجيهاته القيمة إلى التحلي بالوعي الجماعي، من أجل إن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب، لكن هناك إرادة قوية لمواجهة هذا الظرف وتكثيف الجهود لبناء اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات وهذا ما يدعو إلى طمأنة الشعب الجزائري وعدم الانسياق وراء الخطاب الكارثي والإفراط في التعبير عن الخوف أو القلق من المستقبل "، مؤكدا:"إننا نراهن، في إنجاز الأهداف المرسومة، على الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية وكفاءة وإخلاص وإرادة معالي الوزير الأول والوزراء ووعي ويقظة الشعب". وأضاف بوحجة:" إننا في شهر الوئام والمصالحة الوطنية، هذه المصالحة التي هي في الجوهر رسالة أمل وتوافق وتلاحم، من أجل تجاوز الصعاب، وإذا كان من حق الطبقة السياسية وكل أبناء الوطن، بل من واجبهم أن يفكروا كيفما شاءوا فيما يرونه صوابا ونافعا لبناء المستقبل، ولكن دون المساس بالثوابت ورموز الوطن ومؤسساته أو إثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية، التي تؤثر على الاستقرار وتلهينا عن المشروع الأهم، الذي هو التنمية الفعلية وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة. وشدد رئيس المجلس على أهمية أن تكون مناقشة عمل الحكومة متميزة بنظرة استراتيجية متبصرة للراهن الوطني والدولي، وكذا بالحوار الهادئ والإثراءات المفيدة والبدائل الواقعية التي تراعي تطلعات المواطنين وأولويات الوطن ومصالحه العليا أولا وقبل كل شيء، مشيرا إلى أن الأخير يتضمن سلسلة من الإجراءات، التي تهدف إلى تحسين الحكامة المالية واللجوء استثنائيا وبشكل ظرفي إلى التمويل غير التقليدي، المخصص حصريا لتمويل الاستثمار وتلبية حاجيات التنمية البشرية ومرافقة حركية النمو الاقتصادي، ما يتطلب تكاتف الجهود ورص الصف الداخلي وتعبئة كل الطاقات الوطنية، في أجواء من الهدوء والطمأنينة، لمواجهة التحديات.