العمل برخصة السياقة بالتنقيط سيكون في نهاية 2017

بعد استكمال تسليم الرخص البيومترية
العمل برخصة السياقة بالتنقيط سيكون في نهاية 2017

أكد أمس رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين أن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الذي يتضمنه قانون المرور الجديد سيكون في نهاية سنة 2017 بعد أن يتم ادخال كل الحائزين على رخصة السياقة الذين لا يملك عدد كبير منهم الرخصة البيومترية في بنك المعطيات.
وقال أحمد نايت الحسين لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" حسبما أعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية سيتم الشروع في عملية تسليم الرخصة البيومترية الالكترونية خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 وبعد استكمال هذه العملية يتم العمل برخصة السياقة بالتنقيط في نهاية السنة.
واعتبر ضيف الأولى أن أهم ما تضمنه قانون المرور الجديد – الذي تمت المصادقة عليه الثلاثاء من قبل المجلس الشعبي الوطني- العمل برخصة السياقة بالتنقيط التي أعطت نتائج ايجابية في البلدان التي اعتمدتها مبرزا أن العمل بهذا النظام الجديد يستلزم عدة مجهودات في مجال العصرنة لوضع حيز الخدمة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للمخالفات.
كما أضاف أحمد نايت الحسين أن الاقتراحات الهامة التي بادرت بها وزارة الداخلية في اطار هذا القانون الجديد – الذي يهدف إلى الحد من حوادث المرور- وضع تركيبة مؤسساتية من خلال إنشاء مندوبية للسلامة المرورية بحيث سيكون هناك مجلس تشاوري على مستوى الوزارة الأولى لتحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للسلامة المرورية بإشراك جميع الهيئات المعنية، مضيفا أن هذه الهيئة ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة، وكذا إدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة وكذلك البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية.
وعن ما تضمنته بنود القانون الجديد حول مسألة ارتكاب بعض الأشخاص لحوادث المرور في حالة سكر، أوضح المتحدث ذاته أن هذه المسألة تم إدراجها في خانة الجنح بعدما كانت مخالفة ويكون هناك شق جنائي تتكفل به العدالة بالنسبة للعقوبات ومن الناحية الادارية يتم خصم 10 نقاط من 24 من رخصة السياقة ولكن للقاضي السلطة التقديرية بحيث يمكن الغاء رخصة السياقة أو تعليقها بحكم قضائي .
كما أفاد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أن نظام سحب رخصة السياقة الذي هو معمول به حاليا لن يكون في القانون الجديد بحيث سيتم تحديد مهلة 45 يوما للمخالف لدفع الغرامة الجزافية وفي حال عدم تسديدها يتم مضاعفة الغرامة إلى جانب خصم نقطتين إضافيتين من رصيد صاحب الرخصة.
و أشار أحمد نايت الحسين إلى انه كانت هناك اقتراحات في اطار قانون المرور الجديد بتعميم استعمال حزام الأمن للجالسين في الأماكن الخلفية للسيارة وهذا الاقتراح كان بناء على التجارب في البلدان التي تحصلت على نتائج ايجابية في مجال السلامة المرورية والتقليل من حوادث المرور.
وعن حصيلة حوادث المرور لسنة 2016 أعلن نايت الحسين أنه وخلال ال11 الأشهر الأولى تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور ب 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في سنة 2015 ، في حين تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى بنسبة 13 بالمائة وكذا في عدد الجرحى بنسبة 21 بالمائة معتبرا أن هذه النتائج مشجعة ولكنها ليست مرضية لأن هذه الحصيلة لازالت ثقيلة.
وأضاف أن هذا الانخفاض في حوادث المرور جاء بفضل التحسيس والتوعية على مستوى المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بما فيها حملة الاذاعة الوطنية بمختلف محطاتها التي بادرت بها في 2016 للتحسيس بخطورة حوادث المرور مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به الاذاعة في هذا المجال.
كما أشار نايت الحسين إلى انه من بين الولايات التي شهدت أكبر عدد في حوادث المرور، الجزائر العاصمة، في حين احتلت ولاية سطيف المرتبة الأولى من ناحية خطورة الحوادث متبوعة بولاية المسيلة .