راوية: قانون المالية 2018 لا يحمل زيادات ل"الزولية"

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، على الإبقاء على 50 دولارا كسعر مرجعي للميزانيات حتى سنة 2020 ، مشيرا إلى الظرف الصعب الذي تمر به السوق البترولية العالمية بسبب العديد من العوامل الخارجية في مقدمتها الضغوط الجيوسياسية والأثر الناجم عن انتاج المحروقات. وأوضح راوية في رده على انشغالات النواب المجس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون المالية 2018 أن النمو الاقتصادي سيبلغ السنة القادمة 4 بالمائة، وأكد أن وزارته تسعى للتحكم في الانفاق العام وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط وكذا عصرنة النظام البنكي، وكذا تنمية سوق رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن قانون المالية 2018 لا يتضمن أي زيادة في الرسوم التي قد يكون لها تأثير سلبي على المواطن البسيط ، وأضاف:" القانون يحتوي الضريبة على الثروة فقط و زيارة في أسعار الوقود التي لن تؤثر على قطاع الفلاحة والصيد البحري بسبب سياسية الدعم الذي يستفيد القطاعان". وقال الوزير:"لم تسجل تباينا معتبرا خلال 3 سنوات السابقة بين التقديرات والانجازات في مجال الإيرادات والإنفاق التي تم إعداداها في قوانين المالية السابقة"، مؤكدا أن نسبة الإيرادات لم تتجاوز 8 بالمائة في حالة التقديرات المرتفعة أما في حالة انخفاضها فستتراوح ما بين 4 بالمائة إلى 2 بالمائة، وانه سيبلغ السنة القادمة 4 بالمائة، مؤكدا أنه بني انطلاقا من التقديرات المضافة على قيم المحروقات الذي سيسجل خلال السنة القادمة ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية ويجب إضافة معدلات النمو المحققة في قطاعات الأشغال العمومية والخدمات التجارية التي ترتبط أنشطتها بحجم نفقات التجهيز التي سترتفع بنسبة ستين بالمائة . أكد راوية اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تجنب التضخم سعيا من الدولة إلى اجتناب كل العوامل التي من شأنها ان تزيد من نسبته التي ينتج عنها تآكل القدرة الشرائية للأسر، كما تحدث على تعديل المادة 45 من قانون القرض والنقد التي أقرت التمويل غير التقليدي الذي يعزز لإصلاحات هيكلية ومهمة، وكذا سيمكن الشركات السيادية من تركيز جهودهم المالية على تعزيز خطتهم الاستثمارية التي سيكون لها تأثير إيجابي على أنشطتهم . مؤكدا أن القطاع المصرفي سيستفيد من سيولة كبيرة جراء هذا الإجراء الذي اعتمدته وزارته.