رئيس الحكومة التونسية: "سنطبّق القانون على المخربّين"

أكّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أنّ ما حدث ليلة ،أول أمس، لا يمكن اعتباره “احتجاجا”، مشيرا إلى تسجيل عمليات تخريب ونهب واعتداء على المواطنين. ونقلت إذاعة (موزاييك) التونسية عن الشاهد قوله، خلال زيارة تفقدية للقوات الحدوديّة برمادة من ولاية تطاوين، أنّ حقّ التظاهر يكفله القانون لكن لا وجود لاحتجاجات ليليّة في البلدان الديمقراطيّة، موضحا أنّ الحكومة ستطبّق القانون على المخربّين وعلى من يقومون بتحريضهم، مشدّدا على أنّ الدولة تحمي المتظاهرين السلميين. وردا على سؤال بشأن زيارته إلى المنطقة الحدوديّة، قال الشاهد إنّ مساعي الدولة في مكافحة الإرهاب متواصلة، وزيارته تأتي في إطار تفقد سير العمل وتأمين الحدود التونسيّة، وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن ايقاف 44 شخصا على خلفية الاحتجاجات وأعمال التخريب التي شهدتها بعض المدن ليل الاثنين ضد ارتفاع الأسعار والغلاء. وقال خليفة الشيباني المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية صباح أمس إن 44 شخصا من بين المتورطين في أعمال سرقة وسطو أثناء الاحتجاجات تم اعتقالهم، وأوضح الشيباني “هؤلاء لم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات. كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء”، ولقي أحد المتظاهرين حتفه في الاحتجاجات بمدنية طبربة التابعة لولاية منوبة قرب العاصمة بينما أصيب أمنيان، بحسب وزارة الداخلية، ونفى الشيباني أن يكون الضحية قد تعرض للعنف على أيدي الأمن، ولم تفصح الجهات الطبية بعد عن نتائج التشريح الطبي للمتوفي. وسادت حالة من الهدوء أغلب أنحاء البلاد بعد احتجاجات صاخبة رافقتها مواجهات بين المتظاهرين وأعوان الأمن في مدن القصرين وقفصة والقيروان والكاف ومنوبة وقابس وحي التضامن بالعاصمة، وتأتي التحركات على خلفية الزيادات في الأسعار والاجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد لعام 2018 وللمطالبة بالتنمية وفرص عمل، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع الكترونية محلية عمليات تحطيم لمحلات تجارية ومنشآت عمومية أثناء احتجاجات الليلة الماضية.