الحكومة أمام تحدي صعب

أعلنت نقابات التربية التابعة للتكتل النقابي شن اضراب وطني مفتوح ليومي 20و21 فيفري، منددة بسياسة وزارة التربية في التعاطي مع الشريك الاجتماعي. وتطالب نقابات التربية بالإسراع في الافراج عن القانون الأساسي لعمال التربية المؤجل منذ 2015 و الذي كانت الوزيرة قد تحدثت فيه منذ أيام مؤكدة إصرارها على عدم الافراج عن الوثيقة قبل استكمال 5 سنوات من الدراسة للمسودة التعديل. كما يضاف الاضراب المقرر ليومي 20و21 إلى اضراب نقابة الكناباست عبر ولايات البليدة و تيزي وزو و بجاية ليزيد من قوة زلزال وزارة التربية.
قرر التكتل النقابي شل 4 قطاعات حيوية هذا الأربعاء، في وقت تؤكد فيه الوصاية عدم شرعية الاضراب ، وأرجع التكتل النقابي عزمه على الدخول في الاضراب إلى ما أسماه ب" تدني مستوى المعيشة وانهيار القدرة الشرائية للموظفين وتجميد الأجور . وبعيدا عن طاولة الحوار التي تطالب بها النقابات المستقلة، سيرفع عمال و موظفو التربية و الصحة و البريد و التكوين المهني، يوم الأربعاء عبر 48 ولاية، مطالبهم من عقر مؤسساتهم التي سيتم شلها ليوم كامل. مشدّدين تمسّكهم بمراجعة مسودة “قانون العمل” الحالي الذي يجدونه يمس بالحرية النقابية التي يكفلها الدستور. كما يأتي مطلب إعادة النظر في القانون الحالي للتقاعد و الرجوع الى التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط في مقدمة مطالب الطبقة العمالية.
كشف العموري لغليظ رئيس الإتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، أن هناك إطارات من وزارة التربية يدعمون الإضراب، موضحا في ندوة صحفية للنقابات الموقعة على ميثاق أخلاقيات المهنة، أنه حان الوقت لإصلاح الوضع المتعفن في قطاع التربية.خاصة وأن النقابات لم تتلق أي رد إيجابي من طرف الوزارة.