قال مصدر عسكري سوري، صباح أمس، إن إسرائيل شنت ضربة جوية على مطار تيفور العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد. وأوضح المصدر العسكري أن «العدوان الإسرائيلي على مطار تيفور تم بطائرات من طراز (إف – 15) أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية»، وأسفرت الضربة الجوية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم مقاتلون إيرانيون. ومن جهته، أكد الجيش الروسي الضربة العسكرية الإسرائيلية. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أن «طائرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي قصفتا المطار بين الساعة 03,25 و03,53 بتوقيت موسكو (00,25 و00,53 بتوقيت غرينتش) بثمانية صواريخ موجهة عن بُعد من الأراضي اللبنانية من دون دخول المجال الجوي السوري». وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه تعقيب على التصريحات الروسية. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي لم يشنّ ضربات على مطار تيفور العسكري. وقال متحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس نحن» من شنّ الضربات. وتأتي الضربة بعد أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، أول أمس، «بردّ قوي مشترك» على هجوم كيميائي مفترض أسفر عن مقتل العشرات في مدينة دوما، حسب البيت الأبيض. وقال بيان، بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين، إنهما «أدانا بشدة الهجمات المروعة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، واتفقا على وجوب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان».ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قواتها لم تشن ضربات في سوريا. وقال متحدث باسمها: «في الوقت الحالي، لا تنفّذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا». وكانت باريس قد هدّدت مراراً بضرب أهداف عسكرية سورية في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين. وقال ماكرون في فبراير (شباط): «سنضرب» في مثل هذه الظروف. أدانت رابطة العالم الإسلامي، الهجوم الكيماوي المروّع الذي تعرّضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وراح ضحيته عشرات المدنيين من النساء والأطفال. وأضافت الرابطة في بيانها الصادر، أمس، أن هذا العمل الوحشي يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي. ودعت الرابطة، المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته عاجلاً تجاه حرب الإبادة القائمة على التراب السوري، وحماية المدنيين، والضغط باتجاه الحل القائم على مبادئ إعلان «جنيف 1»، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وختم بيان الرابطة بتأكيد ضرورة بذل المزيد من الجهود ودعم الحل السياسي.
