أطاحت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر التوتة، بجمعية أشرار تورّطت في قضيتين مختلفتين متعلقتين بالسرقة تحت طائلة التهديد وكذا السرقة الموصوفة، و تعود حيثيات القضية الأولى عند تقدّم مسير الشركة إلى مصالح الأمن قصد الإبلاغ عن تعرّض مصنعه للسرقة عن طريق تحطيم الستار من قبل مجهولين توجّهوا مباشرة إلى مكتب الأمانة وأحدثوا ثقبا كبيرا على مستوى الخزنة الفولاذية واستولوا على مبلغ مالي قدره (700) مليون سنتيم، كما تمكّنوا من الاستيلاء على خزنة فولاذية صغيرة كانت تحتوي على مبلغ مالي قدره (150) مليون سنتيم، ثلاثة (03) دفاتر شيكات وهاتف نقال باهظ الثمن ناهيك عن الاستيلاء على صندوق فولاذي آخر، به مبلغ مالي قدره (163) مليون سنتيم، ثلاثة (03) أختام خاصة بمصنع وعدّة دفاتر شيكات خاصة ببنوك مختلفة. مع بداية التحريات ومعاينة كاميرات المراقبة ، تم التأكد من دخول بعض الأشخاص المشتبه فيهم إلى المصنع ملثّمي الوجوه، كما تم تسجيل خروجهم بخزنة فولاذية، باستغلال كل الوسائل التقنية و العلمية، تم التأكد من استعمال الهاتف النقال المسروق الذي أعاده احد المواطنين للضحية بعد العثور عليه، ليتبين بعد استغلال معطياته، استعماله في عدّة اتصالات من خلال التحريات المكثّفة في الميدان من قبل عناصر الشرطة، تبيّن لهم وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بارتكاب عدّة سرقات بالمنطقة الصناعية، مستعملين في ذلك أسلحة بيضاء مختلفة وكذا أقنعة، كما تبيّن أن من بين الضحايا مؤسسة أخرى لإنتاج الحديد ومشتقاته، حيث أثبت فيديو مصوّر بمقر الشركة، ظهور شاب يقوم بسرقة الحديد المستعمل فوق شاحنة الإمداد مهدّدا عمال المصنع بواسطة قضيب حديد، مع انطلاق التحريات تمّ تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، بعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، اعترف بفعل السرقة فيما يخص مصنع الحديد، كما أنكر عملية السرقة التي طالت شركة إنتاج الآجر و الطوب. من خلال التحريات المستفيضة في القضيتين، تبين أن احد المشتبه فيهم يعمل بمصنع الآجر كحارس ليلي وغرفته ملتصقة بالباب الرئيسي للمصنع، كما تبيّن أن مكان العثور على الهاتف، قريب جدا من مكان إقامة شخصين مشتبه فيهما، يعرفان بعضهما أحدهما كان متواجد بمكان مُقارب لمسرح الجريمة. بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض الأطراف المعنية على الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم.
