تم تحديد الفترة الممتدة مابين 21 جويلية-31 أوت 2018 لإنطلاق عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي, وذلك "لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية". وأفاد ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر أن مديرية التجارة للولاية شرعت بعد صدور القرار الولائي المنظم لعملية البيع بالتخفيض الخاص بالفترة الشتوية والصيفية منذ فترة في منح رخص لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين على مستوى العاصمة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي لفائدة التجار. وأكد أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة لمنح المزيد من الرخص بهدف "تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية"، موضحا أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية, مشيرا إلى أن ولاية الجزائر اختيرت من قبل وزارة التجارة كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الاجراءات وتم تطبيقها خلال موسم تخفيضات الفترة الصيفية الفارطة 2017. وأكد دهار أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو "إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار ترقوية للسلع والخدمات" بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها "عادة وسلوك تجاري راسخ لدى المتعاملين الاقتصاديين"، مشيرا أن عملية التخفيض في الأسعار مقننة بموجب المرسوم التنفيذي ل 18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة. تم تحديد الفترة الممتدة مابين 21 جويلية-31 أوت 2018 لإنطلاق عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي, وذلك "لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية". وأفاد ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر أن مديرية التجارة للولاية شرعت بعد صدور القرار الولائي المنظم لعملية البيع بالتخفيض الخاص بالفترة الشتوية والصيفية منذ فترة في منح رخص لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين على مستوى العاصمة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي لفائدة التجار. وأكد أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة لمنح المزيد من الرخص بهدف "تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية"، موضحا أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية, مشيرا إلى أن ولاية الجزائر اختيرت من قبل وزارة التجارة كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الاجراءات وتم تطبيقها خلال موسم تخفيضات الفترة الصيفية الفارطة 2017. وأكد دهار أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو "إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار ترقوية للسلع والخدمات" بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها "عادة وسلوك تجاري راسخ لدى المتعاملين الاقتصاديين"، مشيرا أن عملية التخفيض في الأسعار مقننة بموجب المرسوم التنفيذي ل 18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة.
