تقرير التنافسية يصنف الجزائر في المرتبة 86 عالميا

احتلت الجزائر المرتبة 86 عالميا في تقرير التنافسية الأخير المعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك العالمي، وهو المستوى الذي جعل الجزائر تتأخر أيضا في ترتيب الدول العربية إلى المرتبة التاسعة مسجلة تأخر واضح بالمقارنة مع الدول الخليجية بالمقام الأول، الأمر الذي يكشف عن صعوبات الاقتصاد الوطني وإشكالات جلب واستقطاب الاستثمارات على الرغم من الإمكانيات والتسهيلات الموضوعة في هذا المجال. وذكرت مواقع إعلامية إنه وعلى الرغم من تقدم الجزائر على المستوى العربي على كل من تونس صاحبة المرتبة العاشرة، ومصر وكذا لبنان، إلى أنّها تبقي متأخرة عن أصحاب المراتب الأولى التي تأتي في مقدمتها الامارات العربية المتحدة، ثم قطر فالمملكة العربية السعودية، أما مغاربيا فقد تقدمت على الجزائر المغرب التي احتلت المرتبة الثامنة عربيا وال71 عالميا. وجاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أنّ التنافسية الاقتصادية في الجزائر سجلت معدل 4.1 من 7 في وقت تسعى السلطات العمومية إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها تحفيز المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في الجزائر في شتى المجالات، إلى حد التوجه إلى تعديل القوانين، كما هو الشأن بالنسبة لقانون المحروقات الذي يخضع للمراجعة، على خلفية جعله أكثر تكيّفا مع الوضع الراهن على حد تعبير وزير الطاقة مصطفى قيتوني، فيما أشار التقرير إلى وجود اختلاف في درجة ومستوى تطور التنافسية الاقتصادية في المنطقة العربية خلال العشرية الماضية، ففي الوقت الذي عرفت تقدما في عدد من الدول منها الإمارات وعمان والأردن، فإنه عرف في الجزائر والمغرب أيضا أكبر تراجع. واعتبر التقرير ذاته أن الجزائر تعيش مفارقة، حيث إنها من الدول القلائل التي تعرف زيادة من عدم المساواة واتساع الفوارق في توزيع الدخل والثروة مع زيادة المداخيل والعائدات، مشيرا إلى أن نحو 40 في المائة من الجزائريين يضعون عدم الاستقرار الاجتماعي وفشل الحوكمة على رأس أهم انشغالاتهم، على اعتبار أنّ التقرير اعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتحديد مستوى ودرجة التنافسية من بينها دور المؤسسات والبنى التحتية والمحيط الاقتصادي الكلي والصحة والتعليم والتعليم العالي والتكوين وفعالية سوق السلع وتطور السوق المالي والقدرات التكنولوجية وسعة السوق ومدى تطور الأعمال، فضلا عن الإبداع والابتكار، وسجلت الجزائر انخفاضا بأكثر من 1.0 نقطة. ومن ناحية أخرى، أشار التقرير العالمي إلى تسجيل نسبة بطالة مرتفعة لدى الشباب مقدرة بأكثر من 21.1 في المائة، فيما أوضح أنّ أقل من 20 في المائة من النساء يساهمن في قوة العمل وينخرطن في سوق العمل، ورغم تصنيفه من بين أكبر الأسواق في المنطقة العربية، إلاّ أنّ الجزائر تعاني من نقائص واختلالات حسب التقرير، فإلى جانب تركيز الصادرات أي نقص تنوعها، فإن الجزائر تسجل أبطأ منظومة تصدير من حيث مؤشر مدة معالجة عمليات التصدير بمتوسط 118 ساعة للحاوية، وهو من بين مؤشرات نقص الجوانب المتصلة باللوجستيك.