الجزائر تتأخر في تصنيف التنافسية وتحتل المركز 87 عالميا تراجعت الجزائر للمرتبة 87 في تصنيف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الخاص بالقدرة التنافسية لسنة 2015-2016. وبذلك خسرت الجزائر 8 مراتب مقارنة بتصنيف العام الماضي. وجاء ترتيب الجزائر في مراكز متأخرة في اغلب المؤشرات التي وضعها التقرير لإعداد التصنيف السنوي، باستثناء مؤشر الصحة والتعليم، حيث حلت الجزائر في المرتبة 52 عالميا، بنقطة تقارب 6 من أصل سبعة، أما مغاربيا احتل المغرب المرتبة 72 وتونس المرتبة 82 فيما حلت مصر في المرتبة 116 عالميا. كشف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، أمس، عن نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015 - 2016 والذي أظهر تراجع الجزائر إلى المرتبة 87 في تصنيف هذا العام بعد أن حازت على المرتبة 79 السنة الماضية. كما كشف المنتدى الاقتصادي العالمي مواصلة «سويسرا» تصدرها دول العالم لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016، وذلك للعام الخامس على التوالي. واحتلت الجزائر المركز التاسع عربيا، في الوقت الذي تراجع فيه ترتيبها على المستوى العالمي بثمانية مراتب، وحصلت الجزائر على تنقيط 3.97 من أصل سبعة، وجاءت الجزائر في مراتب متأخرة في اغلب المؤشرات التي يعتمد عليها المنتدى لإعداد التصنيف السنوي، وفي المجال المؤسساتي، جاءت الجزائر في المرتبة 84 عالميا بعلامة 3,68 من سبعة. وبخصوص المؤشرات الأخرى، احتلت الجزائر المرتبة 118 عالميا، ب3,55 نقطة في مجال المنشآت القاعدية، والمرتبة ذاتها فيما يتعلق بالمناخ الاقتصادي الكلي ب 3,96 نقطة و المرتبة 111 في مجال الابتكار و المرتبة 135 عالميا في مجال فعالية سوق الشغل، و الرتبة ذاتها من حيث تطور السوق المالية و المرتبة 117 بشأن الفعالية المالية، بالمقابل جاءت الجزائر في مرتبة مقبولة فيما يتعلق بمؤشر التعليم والصحة حيث جاءت في المرتبة 52 علميا وحصلت على علامة 5,97 من أصل سبعة. أما باقي الدول العربية، فقد تضمن تقرير اللجنة الوطنية للتنافسية 12 دولة عربية فقط لهذا العام، من بين 140 دولة، بعد غياب ليبيا واليمن، بسبب عدم توافر بيانات عنهما في تقرير هذا العام، للظروف السياسية التي يمر بها البلدان. فبالنسبة لدول المغرب العربي وشمال إفريقيا، جاء المغرب في المركز السابع عربيا، والمركز 72 عالميا، بينما استمرت تونس في المركز العاشر عربيا، على الرغم من تراجع ترتيبها الدولي، من المركز 85 إلى 92. أما مصر، فقد احتلت ذيل قائمة الدول العربية، في المركز 12، على الرغم من تحسُّن ترتيبها العالمي، من المركز 119 إلى 116.واحتلت دول مجلس التعاون تحتل المراكز الستة الأولى عربيا، وفي هذا العام احتلت قطر المركز الأول عربيا، وكذلك المركز الثاني عشر عالميا، متقدمة بأربعة مراكز عن ترتيبها بالعام الماضي (16)، بينما تراجعت الإمارات العربية إلى المركز الثاني عربيا لهذا العام، وكذلك المركز السابع عشر عالميا، متراجعة خمسة مراكز عن ترتيبها في العام الماضي (12)، بينما استمرت السعودية في المركز الثالث عربيا، إلا أن ترتيبها العالمي تراجع للعام الثالث على التوالي من المركز 24 إلى 25. أما الكويت، فقد استمرت في المركز الرابع عربيا، بينما تحسَّن ترتيبها العالمي ستة مراكز، حيث تقدمت من المركز 40 إلى 34 في المؤشر العالمي للتنافسية. كذلك، استمرت البحرين في المركز الخامس عربيا، وتحسَن ترتيبها العالمي من المركز 44 إلى 39، واستمرت عمان في المركز السادس عربيا، في الوقت الذي استمر تراجع ترتيبها العالمي للسنة الثالثة على التوالي من المركز 46 إلى 62، وبذلك، تعد الدولة الأقل أداء بين دول مجلس التعاون.وأظهر التقرير أن الدول بحاجة إلى رفع مستوى الإنتاجية لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات البطالة المتواصلة، حيث يؤدي الفشل في تعزيز القدرة التنافسية إلى تعرض المرونة التي تتمتع بها الأسواق إلى الركود والأزمات. وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي، أن الدول حول العالم تعاني من نقص في نمو الإنتاجية والذي يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي. وأوضح المنتدى أن النمو الاقتصادي العالمي ليس في طريقه للتعافي إلى المستويات التي شُهدت قبل الأزمة المالية العالمية، كما حذر من أن حالة عدم اليقين المحيطة بتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وخاصة الصين قد تعطل مسار النمو العالمي. وأضاف التقرير: «زيادة الإنتاجية يجب أن تكون في جوهر الأجندات السياسية للحكومات والمنظمات الدولية».وقدم التقرير قائمة الدول الأكثر تنافسية التي تحتل المراكز العشرة الأولى في المؤشر العالمي للتنافسية، وفقا لنتائج التقرير العالمي للتنافسية لعام 2015/ 2016. حافظت سويسرا للسنة الخامسة على التوالي على المركز الأول، كأكثر دول العالم تنافسية. كذلك، حافظت سنغافورة على المركز الثاني، بينما حافظت الولاياتالمتحدة على المركز الثالث عالميا، في الوقت الذي تقدمت فيه ألمانيا من المركز الخامس إلى المركز الرابع، وكذلك هولندا من المركز الثامن إلى المركز الخامس، بينما حافظت اليابان وهونغ كونغ على المركزين السادس والسابع على التوالي، وتراجع ترتيب فنلندا من المركز الرابع إلى المركز الثامن، وتحسَّن ترتيب السويد بمركز واحد، من العاشر إلى التاسع، وأخيرا تراجعت المملكة المتحدة من المركز التاسع إلى المركز العاشر. وبهذا الترتيب، تصبح هولندا الأفضل أداء بين مجموعة الدول العشر الأولى، بينما تعد فنلندا الأقل أداء في عام 2015/ 2016. ويستند ترتيب تنافسية الدول إلى مؤشر التنافسية العالمي، الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى عام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار. وتستند نتيجة القدرة التنافسية في التقرير على عاملين أساسين هما، آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير التي تعبر عن أداء الدولة في قطاعات حيوية، وتمثل المراحل الثلاث حالة التطور والتنمية الاقتصادية في الدول فالمرحلة الأولى هي مرحلة المتطلبات الأساسية والثانية مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والثالثة مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.
