أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة بالجزائر العاصمة أن مهمة دائرته الوزارية هي تنسيق العمل بين الحكومة و البرلمان بغرفتيه لتحقيق استقرار المؤسسات و أن الحكومة تتابع عن "كثب" تطورات الوضع في المجلس الشعبي الوطني. وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة أن مهمة وزارته تتمثل في "تنسيق العمل ما بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية في إطار قوانين لجمهورية والدستور من أجل تحقيق استقرار المؤسسات". وأكد الوزير أن مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سعيد بوحجة "تعود للنواب"، مشيرا إلى أن الحكومة "تتابع عن كثب الوضع خاصة وأن البرلمان الذي يعد سلطة تشريعية شريك لها". وبخصوص إمكانية تأخر مناقشة مشروع قانون المالية 2019 على مستوى البرلمان بسبب تجميد نشاطات المجلس، أجاب الوزير بأن "مناقشة هذا القانون سابق لأوانه ونحن في بداية أكتوبر وأن الوضع الذي يعرفه المجلس "لم يتجاوز الأسبوع ". وكان رؤساء خمس مجموعات برلمانية التي تشكل الأغلبية بالمجلس كحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي الى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، قد رفعوا مؤخرا لائحة لرئيس المجلس تتضمن "قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية".
