مقاومو الإرهاب بسيدي بلعباس يطالبون بتسوية مستحقاتهم

احتجوا على رفض تجديد التعاقد معهم

رفع عدد من المتطوعين الذين التحقوا بصفوف الجيش الشعبي الوطني في إطار مكافحة الإرهاب خلال فترة التسعينيات بولاية سيدي بلعباس، لائحة مطالب إلى وزير الدفاع الوطني وباقي القيادات العسكرية المختصة إقليميا، على أمل دفعهم إلى ''تسليط الضوء على ملفاتنا كأفراد ساهمنا بالغالي والنفيس من أجل إنقاذ البلاد من الإرهاب خلال ال15 سنة الأخيرة''.
ويعد رفض تجديد مع المقاومين في بلعباس، على غرار ولايات أخرى، سببا مباشرا في إعداد اللائحة التي يقول فيها أصحابها إنهم قادرون على مواصلة النشاط وتقديم الخدمة كمتطوعين في سياسة محاربة الإرهاب. وتنتمي الفئة التي وصفت قرار فصلها ب''التعسفي'' إلى فرق التدخل في الظروف الخطيرة، وقال المنتسبون إليها إنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ تسعة أشهر ''رغم أننا سلمنا الصكوك البريدية إلى الجهة المعنية منذ مدة''. وجاء في اللائحة ''إننا نطالب بإعادة إدماجنا في وظائفنا بحكم أوضاعنا الاجتماعية الصعبة، التي باتت أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى تسوية الوضعية المالية''.
وجددوا مطلبهم بضرورة تعويضهم عن السنوات ال15 التي قضوها في ملاحقة الإرهابيين بالجبال. وأكثر ما يثير استياء المتطوعين الذين تم رفض تجديد عقودهم، هو تخليهم عن مناصب عملهم السابقة من أجل التفرغ لمكافحة الإرهاب.
وبهذه الخرجة يكون المتطوعون ضمن صفوف الجيش الشعبي الوطني بسيدي بلعباس قد ضموا أصواتهم إلى حوالي 60 فردا من عناصر الدفاع الذاتي، النشطين بجنوبي ولاية سيدي بلعباس، كانوا قد طالبوا منذ بضعة أشهر بإصدار قانون أساسي يشمل كل الفئات التي كافحت الإرهاب والمجرمين ''من شأنه أن يضمن لنا تسوية أوضاعنا ويعوضنا عن السنوات القاسية التي أمضيناها في ملاحقة المجرمين في الجبال في ظل إقبال غالبيتنا على سن التقاعد'' على حد قول عناصر الدفاع الذاتي خلال تلك الفترة.