الأجهزة الأمنية حذرت من ''استغلال غير قانوني'' لبيانات طالبي التأشيرة

بن عطا الله يقول إنه ''انشغال يطرح أسئلة مشروعة''

قالت مصادر مسؤولة ل''الخبر'' إن ''اعتبارات أمنية بالأساس'' تقف وراء ''قلق'' الحكومة من إسناد بعض السفارات الغربية، في مقدمتها الفرنسية، خدمات استقبال ملفات طلب التأشيرة، إلى مؤسسات خاصة.
تحدثت مصادرنا عن تقارير أمنية أعدت في هذا الخصوص لفتت انتباه الحكومة مؤخرا إلى ''الأخطار الكبيرة التي يفرضها وضع معلومات شخصية ودقيقة لمئات الآلاف من الجزائريين في متناول مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري''. يقصد مؤسسات الخدمات المختصة في مرافقة ومعالجة طلبات التأشيرة ''نيابة عن المصالح القنصلية المخولة بذلك، دون أن يكون هناك اتفاق واضح مع الجهة الرسمية الجزائرية''.
وتساءلت مصادرنا ''بأي حق تطلع هذه المؤسسات على مثل تلك التفاصيل، التي تدخل حصرا في صلب العمل القنصلي بحسب ما تحدده العلاقات الدبلوماسية ما بين الدول، وتضع حماية وتوظيف هذه البيانات تحت مسؤولية الحكومات''.. وأضاف ''ما هي الضمانات بأن هذه المعطيات لا تستغل اليوم أو غدا خارج الإطار الذي جمعت لأجله، أو تخزن أو يحتفظ بها في قوالب إلكترونية أو ورقية، ما دام الطابع التجاري الربحي أصبح هو أصل العلاقة التي تربط ما بين المصالح القنصلية في السفارات والمؤسسات التي تنوب عنها في استقبال طلبات التأشيرات''. وسألت ''الخبر'' الوزير المنتدب للجالية الجزائرية في الخارج، حليم بن عطا الله، في الموضوع، فتفادى أن يؤكد أو ينفي وجود مثل تلك التقارير الأمنية، وقال إن ''المهم أن هذه الاعتبارات مثلها مثل الغموض الذي يكتنف الطابع القانوني لهذه المؤسسات، وطبيعة علاقتها مع المصالح القنصلية التي توظفها، كلها انشغال مشروع يطرح أسئلة مشروعة''.. وأضاف بن عطا الله إنه ''من الضروري توضيح كل تلك النقاط ووضعها في إطار قانوني متفق عليه''.
ويزيد الأمر حساسية بالنسبة لمصادرنا مع دخول وثائق الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية دائرة معالجة طلبات التأشيرة والهجرة للعمل والإقامة والدراسة، على مستوى عدة دول غربية أخرى، كما أن من ''يطلبون التأشيرة في الغالب هم نخبة المجتمع من مختلف التخصصات والكفاءات''. ولفت انتباه المسؤولين الجزائريين أيضا، الإطار القانوني وقيمة الرسوم المالية الإضافية التي يدفعها طالبو التأشيرة، والتي تصل إلى نحو 35 بالمائة من الرسم القانوني الذي يحدده الاتحاد الأوروبي، مقابل خدمات دراسة الطلبات، حيث كان يفترض، بحسب محدثنا، أن تقتطع مؤسسات الخدمات الخاصة تلك مستحقاتها من أصل ذلك المبلغ، وليس استحداث رسوم إضافية ''غير مبررة''.