موظفو الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد يحتجون

رفضوا قرار تحويلهم للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور

احتج أمس، عمال قسم الطبع والتوزيع بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ببولوغين بالعاصمة على قرار تحويلهم إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. وذلك لعدم وجود ضمانات للمحافظة على مناصب شغلهم.
وطالب العمال بلجنة تحقيق لتحديد المسؤولية مع تجميد قرار التحويل الذي أصدرته إدارة الديوان تعسفا بحجة ضعف الإنتاج، وتساءلوا عن سبب تحويل هذا القسم دون غيره من الأقسام المتواجدة بالديوان والخاصة بالوسائل العامة والتنشيط والبرمجة وتكنولوجيا السمعي البصري.
واستطرد هؤلاء في اتصال ب''الخبر'' بأن للمطبعة طاقة إنتاجية كبيرة، أما المشكل فيكمن في سوء تسير إدارة الديوان؛ حيث تم إبرام صفقات خارجية لإنتاج الكتب بتكاليف باهظة. وهذا ما أثبتته إدارة الديوان، مع العلم أن الوزارة كلفتهم بطباعة كتب خارجية وأعمال إضافية أخرى بعيدة عن طباعة الكتب المدرسية. وأشار العمال إلى أن الإهمال المقصود نتج عنه نقص الإنتاج لعدم توفير قطع غيار للآلات المعطلة وتوظيف عمال في غير تخصصهم الحقيقي، حيث تفرض الإدارة على عاملة التنظيف العمل على آلة ''أوفست''، وإلا فأنها ستعاقب- حسبهم- مع عدم استخلاف مناصب الشغل الشاغرة.
من جهته، أصدر مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بيانا طمأن فيه العمال وأكد فيه بأن هذا التحويل هو لمصلحة الموظفين والعمال التابعين للقسم، فقد تم الاتفاق مع الديوان في محضر على حماية مناصب شغلهم دون استثناء سواء كانوا مرسمين أو متعاقدين أو مؤقتين. وأضاف البيان بأن هذا التحويل سيتم وفق القوانين المعمول بها والضامنة لحقوق العمال وتحت إشراف ورقابة مفتشية العمل.