شكوك حول باخرة نزهة مجهولة الاسم تحظى بتعامل خاص

قضية مقتل شاب عُثر على جثته في عرض شاطئ إقامة الدولة

سماع شهادات وأقوال حراس شواطئ وأعوان أمن الموانئ الغربية للعاصمة
علمت''الخبر'' من مصادر على صلة بالتحقيقات الجارية من طرف الدرك الوطني حول قضية مقتل الشاب ''قير بوبكر'' (23 سنة) في عرض مياه شاطئ إقامة الدولة، أن باخرة نزهة فاخرة ومن الحجم الكبير مجهولة الاسم تم نقلها من أجل تحاليل مخبرية، على اعتبار أن كل الشكوك مصوبة نحوها وأن أحدا أو عددا من مستعمليها هم السبب في تهشيم رأس الضحية في حادث لم يتبين إن كان عمديا أم عن غير قصد.
لم يستبعد المحققون أي فرضية بما فيها الحادث المعزول أو ارتطام الشاب بصخرة، غير أن المعطيات الأولية أضعفت إلى حد ما هذه الفرضية وبدأت تتضح لفرق التحري التابعة إقليميا حسب الاختصاص لفرقة الدرك في إقامة الدولة، على اعتبار أن جثة الفقيد عثر عليها على بعد أمتار من شاطئ موريتي.
وفي سياق التحقيقات الجارية منذ الحادثة تم تشريح جثة الضحية والتصريح بالدفن، فيما واصل محققو الدرك بناء على تقرير الطبيب الشرعي تحرياتهم لتحديد هوية الجناة، ومنذ ذلك الوقت والتوتر يخيم على ميناء سيدي فرج، حيث ترسخ الاعتقاد لدى أهل الضحية وأصدقائه وكل المتعاطفين اعتقاد بإمكانية طي الملف إذا كانت الأدلة ضعيفة.
فقد تكرر حضور الغاضبين إلى غاية عشية أمس إلى الميناء هناك للمطالبة في لافتات وعبارات تطالب بإحقاق العدالة. ووجه أمس المحتجون اتهاماتهم لبعض حراس الشواطئ على أساس أنهم هم من كان يسمح للباخرة التي صدمت ابنهم بالدخول والخروج دون حيازة صاحبها وثائقها وتراخيص الرسو، فضلا على أن الباخرة بدون اسم ومعروفة بتعامل خاص وعدم الخضوع للرقابة، مثلما قال المحتجون أمس.
من جهة أخرى أفاد مصدر مسؤول بقيادة الدرك بأن المخاوف القائمة لدى المحتجين من أدنى تستر لا أساس لها، لأن المحققين لن يستثنوا أيا كان ومهما كانت طبيعته، وسينالون العقاب إذا توفرت أدلة الإدانة. وفي سياق التحقيقات الجارية فإنه فضلا عن سماع أقوال حراس الشواطئ العاملين في سيدي فرج، فقد تقرر إجراء خبرة على باخرة النزهة المشكوك فيها وهي باخرة من نوع ''فودات'' من النوع الفاخر.
وقالت مصادر''الخبر'' إن توجه الشكوك نحو هذه الباخرة جاءت لعدة اعتبارات، ففضلا على أنها بدون تسمية عكس باقي بواخر النزهة، فإنها بدون وثائق وتصول وتجول مثلما تريد دون أدنى رقابة، وهو ما يسعى محققو الدرك للتأكد من صحته، سيما ما تعلق بمدى صحة عدم حيازة صاحب الباخرة على أية وثيقة والتعرف على الباخرة قاد إلى تحديد هوية صاحبها الذي كان يستعملها دون وثائق.
وإن تضاربت الروايات حول طريقة التعرف على نوع الباخرة ومستعمليها عن طريق كاميرات المراقبة لأحد الفنادق أو بناء على معلومات قدمها شهود عيان، فإن التحقيقات ستتوسع إلى كل حراس الشواطئ العاملين، وفوق هذا ستمتد إلى فرق الأمن الوقائي بموانئ سيدي فرج وشواطئ فندق الشيراتون وموريتي ونادي الصنوبر للتأكد مما تردد حول هذه الباخرة بخصوص التعامل معها فوق العادة. كما لن يستثني التحقيق كل القوارب وبواخر التنزه الراسية، من أجل تحديد المتسبب في الجريمة.
ومن جهة أخرى أوضح شقيق الضحية في تصريح ل''الخبر''، بأن ''العائلة تطالب بكامل حقوقها وأن تأخذ العدالة مجراها، وأن يشمل التحقيق كل الأطراف المعنية بالقضية بدءا من مدير إقامة الدولة وبلدية سطاوالي ومصالح الولاية''. وتابع ''أخي الذي لقي حتفه وهو يسبح في إقامة الدولة ''موريتي'' بالقرب من شاطئ فندق الشيراطون، كان يرغب في السباحة في مكان آمن، وإذا به يلقى حتفه في مثل هذا المكان على بعد 20 مترا من الشاطئ''.
ونبه المتحدث إلى أنه يجب وضع حد للجرائم التي تتسبب فيها هذه البواخر ''المشبوهة'' والدراجات البحرية ''جات سكي'' التي تحصد سنويا عدة ضحايا.