صندوق ضبط الإيرادات الجزائري في المرتبة 40 عالميا

حسب آخر دراسة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي

كشفت دراسة صدرت عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حول شفافية تسيير الصناديق السيادية في مختلف أنحاء العالم، أن صندوق ضبط الإيرادات الجزائري جاء في المرتبة 40 من بين 53 صندوقا متواجدة عبر أنحاء العالم.
وأشارت الدراسة التي تمت تحت إشراف الخبير الأمريكي أدوين ترومان، أن صندوق ضبط الإيرادات الجزائري تحصّل على 29 نقطة، محتلا بذلك المرتبة 40 عالميا رفقة صندوق تثبيت النفط الإيراني. وقد بلغت مداخيل صندوق ضبط الإيرادات الممول من خلال الفائض بين السعر الحقيقي لبرميل النفط والسعر المرجعي 39 دولارا للبرميل، 40 مليار دولار.
وقد تصدرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية الصناديق السيادية العربية في حسن أدائها وشفافيتها، متقدمة نظيراتها الإماراتية والبحرينية والجزائرية. وقال ترومان إن سبعة صناديق سيادية، من أصل 53 في العالم، يفوق مجموع موجوداتها 100 مليار دولار. هذه الصناديق هي: الكويتية، الإماراتية، النرويجية، السنغافورية، الصينية والهونغ كونغية. وأضاف: بما أن واحداً من هذه الصناديق فقط يقع في نطاق ما نسميه الدول الثرية، أي في النرويج، هذا يشير إلى إعادة توزيع الثروة حول العالم بعيدا عن الدول الغربية.
ترومان قدم في دراسته جدولا ورد فيه تصنيف الصناديق حسب أدائها وشفافيتها، فحازت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 63 نقطة مئوية، وجاءت في المرتبة السابعة والعشرين عالميا والأولى عربيا، متقدمة على شركة مبادلة للتنمية المملوكة من قبل حكومة أبو ظبي، التي حلت في المرتبة 29 بمعدل 59 نقطة. وفي المرتبة 32 حلت شركة دبي للرأسمال العالمي ب 55 نقطة، فيما احتلت شركة ممتلكات القابضة البحرينية في المرتبة 39 مع 30 نقطة، تلاها في المرتبة 40 كل من صندوق تنظيم الإيرادات الجزائري وصندوق تثبيت النفط الإيراني بمعدل 29 نقطة مئوية لكل منهما.
وفي معرض نقاشه عن المكان الذي تخبئ فيه الصناديق السيادية أموالها، قال ترومان إنه قد يكون الأجدى لهذه الصناديق عدم إعلان مكان موجوداتها. وضرب مثالا على ذلك اجتياح صدام حسين للكويت في العام 1990، وقال إنه تبين أن أموال الصندوق الكويتي كانت خارج البلاد. وهذه فكرة سديدة إذ إن جعل هذه الأموال داخل البلاد قد يعرّضها إلى هجمات عسكرية من دول مجاورة.
واستطرد ترومان الحديث عن الشفافية في هذه الصناديق، ووصف بعضها بالأكثر شفافية من الأخرى، إذ هي تقدم بيانات دورية بموجوداتها وأرباحها وخسائرها علنا إلى المواطنين، وهم أصحاب هذه الأموال أصلا. إلا أن الاقتصادي الأمريكي أكد أن الكثير من الشفافية قد تؤذي القدرة التنافسية لهذه الصناديق في السوق العالمية.