''لسنا مسؤولين عن نقص السيولة لأننا مجرد قناة للتوزيع''

مصدر مسؤول من بريد الجزائر يؤكد ل''الخبر''

شدد، أمس، مصدر مسؤول من بريد الجزائر على أن هذه الأخيرة ليست مسؤولة عن النقص المسجل في السيولة النقدية، لأنها تعتبر قناة لتوزيع السيولة النقدية المتوفرة، مشيرا إلى أن المشكل الأساسي يكمن في عدم عودة كتلة نقدية كبيرة إلى الدائرة الرسمية البريد والبنوك بعد سحبها''.
وأوضح المصدر نفسه أن بريد الجزائر لا يمكنه إصدار الأوراق النقدية وبالتالي فإنه يوفر ما هو متاح، وقد تم تسجيل جزء كبير من الكتلة النقدية لا يعود إلى الدائرة الرسمية أي البريد والبنوك بعد سحبها، وبالتالي فإن المسؤولية لا يمكن أن تقع على عاتق بريد الجزائر. في السياق نفسه اعتبر ذات المصدر أن العديد من المناطق والمدن تزود من مدن أخرى. فبالنسبة للعاصمة مثلا فهي تزود بالأوراق النقدية تيبازة وبومرداس، كما تزود البليدة، عين الدفلى والمدية وتزود قسنطينة، مدينة ميلة وغيرها أيضا. مشكل السيولة المتواجد على مستوى مراكز البريد تتقاسمه أيضا البنوك بعد تسجيل ارتفاع مستويات السحب، دون أن تعود المبالغ المالية المسحوبة إلى الدائرة الرسمية، ما يكشف عن ارتفاع حجم السوق الموازية.
وذكر مصدر عليم ل''الخبر'' أن التدابير القانونية المعتمدة مؤخرا في قانون المالية التكميلي 2010 والتي حددت تاريخ 31 مارس2011 كآخر أجل قبل فرض الصك في كل التعاملات التي تساوي وتفوق 500 ألف دينار، هي التي دفعت العديد من الفئات إلى الاكتناز والحفاظ على السيولة المالية، خاصة في مجال السوق الموازية التي تستخدم ''النقد'' في تعاملاتها.
وتوقع نفس المصدر أن يتم فرض، قريبا، التسعيرة المضاعفة أو المزدوجة، أي تحديد سعر إذا قمت بالدفع بالصك وسعر آخر إذا دفعت نقدا، على غرار ما ظهر في فرنسا ودول أوروبية مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.