القوانين لم تضمن اندماج المعاقين في المجتمع

البروفيسور مصطفى خياطي يصرح

أكد أمس، ببسكرة البروفيسور مصطفى خياطي أن ترسانة القوانين التي جاء بها القانون الجزائري في 2002 أو الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في ماي 2009 لم تضمن بالشكل اللائق اندماج فئة المعاقين في أوساط المجتمع رغم وجود أزيد من مليونين معاق.
وأوضح البروفيسور خياطي مصطفى، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، في الندوة الوطنية التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر ولاية بسكرة والمنظمة من طرف المجلس الشعبي الولائي، أن قانون 2002 كان سباق للبنود التي جاءت بها الاتفاقية الدولية، بل أنه كان أكثر شمولية وركّز على جانب الوقاية. مضيفا أنه بعد مرور نحو 8 سنوات يلاحظ نقصا كبيرا في الجانب التطبيقي.
ولخّص المتدخل النقائص في عدد المدارس المتخصصة بالنسبة للأطفال المعاقين رغم أن القانون يؤكد على إجبارية التمدرس والنتيجة تمدرس حوالي 30 بالمائة من أطفال الصم البكم و10 بالمائة من فاقدي البصر ونسبة 2 بالمائة بالنسبة للأطفال المعاقين ذهنيا.