حركة الإصلاح تطالب بفتح نقاش في البرلمان حول التلفزيون

دعت الحكومة للعدل في استعمال وسائل الإعلام الثقيلة

طالب نواب حركة الإصلاح الوطني من المجلس الشعبي الوطني ب''فتح نقاش عام حول قضية مصداقية الإعلام في التعاطي مع تاريخ الجزائر''. وقال نواب الحركة إنهم قرروا تقديم ''لائحة'' في هذا الشأن إلى مكتب الغرفة السفلى للبرلمان.
دعا نواب حركة الإصلاح، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، وزير الاتصال ناصر مهل إلى ''العمل أكثر لإعطاء مساحات كافية في وسائل الإعلام وخاصة الثقيلة منها، لربط حاضر الجزائر بماضيها المجيد، وتسجيل مزيد من الشهادات والمآثر من طرف ما تبقى من المجاهدين النزهاء، والتقليل من برامج اللغو والعبثية ومظاهر المجون''. من جانب آخر، طالب النواب الحكومة ب''فتح المجال الإعلامي وإقامة العدالة في استعمال وسائل الإعلام الثقيلة وخاصة التلفزيون، لضمان الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تؤمن بالعمل المؤسساتي المتوازن في الصلاحيات، بعيدا عن الديمقراطية المظهرية التي لا تخدم البناء السليم المنشود''.
وذكرت حركة الإصلاح في ذات البيان أنها ''تولي أهمية بالغة لموضوع الإعلام، لارتباطه، كما قالت، بملف الحريات العامة الفردية والجماعية في بلادنا''.
هذه الأهمية، حسب نواب الإصلاح، تقتضي ضرورة فتح نقاشات شاملة وموسعة من أجل تشخيص الواقع الجزائري الذي يعرف ''تراجعا كبيرا عن حرية التعبير وروح البناء الديمقراطي''. كما أشارت الحركة إلى ما وصفته ''عودة بعض مظاهر الغلق والتضييق'' في مجال الحريات. جاءت هذه الدعوة لفتح النقاش حول الإعلام بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال48 على بسط الجزائر المستقلة سيادتها على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. وضمن هذا السياق، قالت حركة الإصلاح ''بعد انقضاء خمسة عقود على ثورة الفاتح نوفمبر نتساءل: ماذا تحقق من المشروع النوفمبري؟ وهل ما تقدمه مؤسستا الإذاعة والتلفزيون من برامج اليوم يحفظ فعلا ذاكرة الشهداء ويسعى لاستكمال مقتضيات بيان أول نوفمبر؟''.